سام ألتمان يعلن حالة الطوارئ.. والسبب غوغل
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلن سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" حالة الطوارئ داخل الشركة مُحوّلًا جهود الشركة ومطوريها لتحسين "شات جي بي تي" وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني.
وكشفت التقارير التي نشرتها "وول ستريت جورنال" و"ذي إنفورميشن" عن مذكرة داخلية من ألتمان لموظفيه يعلن فيها عن تأجيل العمل على مشاريع مستقبلية مثل الإعلانات والمساعد الشخصي "بالس" من أجل التركيز على تحسينات "شات جي بي تي"، مشيرا إلى أن الشركة تعلن "الكود الأحمر" إشارة لدخولها وضع الطوارئ.
وتشمل التحسينات التي ينوي ألتمان العمل عليها تحسينات في السرعة والكفاءة والتخصيص، بالإضافة إلى القدرة على إجابة المزيد من الأسئلة.
وتتضمن حالة الطوارئ التي أعلن عنها ألتمان اجتماعات يومية للعاملين على تطوير "شات جي بي تي" ونقل العديد من الفرق المؤقتة للعمل على الأداة.
وتعكس حالة الطوارئ التي أعلنتها الشركة اقتراب المنافسين منها عقب طرح "غوغل" مؤخرا لنموذج "جيميناي 3" والتحسينات العديدة التي طبقتها "آنثروبيك" على نموذجها للبرمجة.
وكانت "غوغل" سابقا أعلنت عن حالة طوارئ عقب ظهور "شات جي بي تي"، ولكن الأمور تغيرت كثيرا عقب إعلان الشركة عن "نانو بانانا" و"جيميناي 3″ تحديدا.
وتأتي هذه التقارير على خلفية تقارير سابقة عن قلق ألتمان من سرعة التطور الذي وصلت إليه "غوغل" وإنجازاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حالة الطوارئ شات جی بی تی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز