النيابة العامة: كل من قام بإخفاء أموال من متحصلات جريمة يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.
وأوضحت النيابة عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام.
وتابعت: "وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه".
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. pic.twitter.com/fa8CvpSwzk
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة جريمة غسل الأموال جریمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين" لمرافعة النيابة العامة
قررت الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر محاكمة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ«لجان المضارين»، لجلسة 10 أغسطس المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بإحالة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ«لجان المضارين»، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم.
أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الهاربين، البالغ عددهم 13 متهمًا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام إليها، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.