“الخدمة المدنية”: تسجيل الباحثين عن عمل ما بين 1 و 15 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد أن فترة تسجيل الباحثين عن عمل رقم 85 ستنطلق يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل وتستمر حتى الجمعة الموافق الـ15 من الشهر نفسه لكافة التخصصات والمؤهلات وذلك عن طريق موقعه الإلكتروني الرسمي.
وأكد (الخدمة المدنية) في بيان استمراره في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية لتزويده بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة.
وأفاد بأن توافر الدرجات المالية والوظائف المقابلة لها يكون لدى جهات العمل وفقا لما خصص لكل جهة حكومية عند إعداد الميزانية قبل بداية كل سنة مالية.
المصدر كونا الوسومالباحثين عن عمل الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الباحثين عن عمل الخدمة المدنية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال