القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”. جاء ذلك في رد مكتوب وجهه سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس في 19 يونيو/حزيران الماضي إلى المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” (غير حكومي)، وتم الكشف عنه الجمعة.
وقال مركز “عدالة” الحقوقي في بيان وصل الأناضول الجمعة: “جاء رد سكرتير الحكومة الإسرائيلية رداً على رسالة مركز عدالة إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للمطالبة بإلغاء قرار أصدره ويقضي بوضع المخططات وإتاحة المجال لتسوية وتطوير عشر بؤر استيطانية في الضفة، تضم اليوم قرابة 335 وحدة استيطانية موزعة على مساحة 1100 دونم، بما فيها 420 دونمًا تقع بملكية فلسطينية خاصة”. وأوضح المركز أن مديرة الوحدة القانونية ووحدة الأرض والتخطيط في “عدالة”، سهاد بشارة، وجهت رسالتها تلك إلى “وزير الدفاع يوآف غالانت، والقائد العسكري في مناطق الضفة يهودا فوكس، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والنائب العام العسكري يفعات يروشالمي”. وقالت بشارة في الرسالة، وفق المركز: “هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية الإنسانية والجنائية التي يسري مفعولها على هذه المناطق لكونها محتلة”. ونقل المركز عن سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي ممثلا للحكومة، في رده على رسالة بشارة، “إنكاره القاطع لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم”. وقال المركز عن ذلك: “زعم (سكرتير الحكومة) أن سيطرة إسرائيل على الضفة تتماشى مع القانون الدولي، وأن للشعب اليهودي حقا حصريا في تقرير المصير في أراضي الضفة”. وأردف قائلا: “زعم سكرتير الحكومة أيضا أن إسرائيل ليست قوة محتلة في الضفة ولها الحق القانوني في فرض سيادتها على أساس معاهدة سان ريمو عام 1920، بناء على إعلان بلفور”. وأشار المركز إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد رسالة سابقة أرسلها سكرتير مجلس الوزراء إلى عدالة في فبراير/شباط 2023، قال فيها إن “مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تشكلان مهدا لتاريخ الشعب اليهودي، وتم تحريرها عام 1967 في حرب دفاعية ضد عدوان الاحتلال الأردني، الذي كان يحتل هذه المناطق بشكل غير قانوني منذ عام 1948”. واعتبر “عدالة” تلك التصريحات “تجسيد لسعي إسرائيل الدؤوب في ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، بنية واضحة لضم الأراضي رسميا، مع الإنكار التام لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”. وقال: “عززت وثيقة المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية هذا الموقف، مؤكدة أن للشعب اليهودي حقا حصريا ولا يمكن التنازل عنه في جميع مناطق أرض إسرائيل، وأن الحكومة ستعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل (في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة)”. وقال “عدالة”: “”تماشيا مع هذه المبادئ التوجيهية، تعهدت الحكومة بقيادة صياغة ملاءمة وتعزيز سياستها لفرض السيادة في جميع أنحاء الضفة الغربية، كلما سمحت (المصالح الوطنية والدولية) لإسرائيل بذلك”. وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967. ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الحکومة الإسرائیلیة
الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى: العدو الصهيوني اعتقل 530 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي
يمانيون../
واصلت قوات العدو الصهيوني خلال شهر إبريل الماضي تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث سجلت 530 حالة اعتقال، من بينها 60 طفلا، و18 امرأة، في ظل استمرار العدوان الشامل على الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
تركزت الاعتقالات والاعتداءات في مدينتي جنين وطولكرم، وشملت عمليات ميدانية عنيفة تراوحت بين الإعدامات الميدانية، والنزوح القسري، وتدمير البنى التحتية، إلى جانب الاعتقالات والتحقيقات الميدانية التي طالت مئات المواطنين في مختلف أنحاء الضفة، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية، واستخدامهم رهائن ودروعا بشرية، في سياسة تصعيدية ممنهجة.
ومع تسجيل أرقام شهر إبريل، يرتفع إجمالي عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى نحو 17 ألف حالة، تشمل من أفرج عنهم لاحقا، بينما لا تشمل أرقام معتقلي قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بالآلاف.
ورصدت المؤسسات الحقوقية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) خلال هذا الشهر، تصاعدا غير مسبوق في أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية مايو الجاري 3577 معتقلا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهو الرقم الأعلى تاريخيا منذ بدء الاحتلال، ويتجاوز أعداد المحكومين والموقوفين.
وتؤكد إفادات الأسرى خلال زيارات المحامين في إبريل استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات داخل السجون، شملت: التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والإهمال الطبي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل