“الموارد البشرية” تؤكّد على توثيق عقود العاملين عبر “قوى”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ السعوديين وغير السعوديين، وذلك عن طريق التسجيل بمنصة “قوى” وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.
وحدّدت الوزارة في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود، وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%، منوّهةً على ضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة، أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة “قوى”، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته، ورفع امتثال المنشآت بنظام العمل، وتجويد بيانات عقود العمل مما ينعكس إيجاباً على جاذبية سوق العمل بالمملكة.
وتُمكِّن خدمة توثيق العقود على منصة “قوى” أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل مؤتمتٍ ويسير، وتتيحُ للعاملين، وكذلك التحققَ من صحة بيانات عقودهم، وفي حال موافقة الطرفين (العامل والمنشأة)، يعد العقد موثقًا ومُعتمدًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: اعتبار التجاوزات البيئية “جرائم فساد” وشمولها بأولويات التحقيق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية”، مؤكدة عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها “ممارسات فساد” تقع ضمن اختصاصها الجنائي.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري: إن “مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية”، مبيناً أن “الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون”.
وأضاف، أن “انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة”، مشيراً إلى أن “تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية”.
وأوضح، أن “الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي”، كاشفاً عن أن “وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا