وزيرة الهجرة تلتقي رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون والمزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.
أخبار متعلقة
خاص.
وزيرة الهجرة تهنئ قاضيا مصريا بالولايات المتحدة لتعيينه بالمحكمة العليا في نيوجيرسي
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» فرص التعاون في توشكى
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب به وبالإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.
وتابعت: «أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية»، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة ومع عدد من منظمات المجتمع المدني والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، أن هناك الكثير من المصريين المتميزين بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بالتعاون لخدمة المرضى وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما أشاد زعفران بما تقوم به مصر من تطوير للمؤسسات الصحية وكذلك البنية التحتية الأساسية وشبكات الطرق ووسائل النقل، مبهورًا بذلك ومفتخرًا بجذوره المصرية.
وأضاف زعفران أن هناك عددا كبيرا من الأطباء المصريين أعضاء في «اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبي IAMERA»، ولفت إلى أهمية النظر في انضمام مصر لتلك اللجنة للتمكن من إجراء تنسيق أوسع بين المؤسسات المنظمة للقطاعات الطبية، وكذا السعي نحو التنسيق حول منح تراخيص مزاولة المهنة ليشاركوا في تقديم خدمات طبية في حالة تواجدهم في مصر للفئات الأكثر احتياجًا، كما اقترح نقل تجربة برنامج الرعاية الصحية للأطباء Physician Wellness المطبق بولاية تكساس، إلى مصر، والذي يوفر التدخل المبكر السري والتقييم، ومراقبة مرحلة ما بعد العلاج خاصة مع غير القادرين منهم على ممارسة المهنة بسبب معاناتهم من حالة مرضية قد تعيقهم من أداء عملهم، كما يخضع هذا البرنامج إلى نظام حماية إلكتروني للحفاظ على سرية بيانات الأطباء الخاضعين لهذا البرنامج.
ولفت زعفران إلى حصول ١٤ كلية طب في الجامعات المصرية على رخصة المجلس الطبي لولاية تكساس، نتيجة توافر كافة المعايير اللازمة لحصولهم على تلك الرخصة، وهناك مجال للتعاون في هذا الصدد من خلال التنسيق بين المجلس الطبي لولاية تكساس والجهات المعنية في مصر، لحصول باقي كليات الطب المصرية على هذه الرخصة، كما اقترح الاستفادة من الشركات الناشئة التي تعمل في مجال علاج الآلام، من خلال استبدال الأدوية والكيماويات المركبة في داخلها بالأساليب الحديثة، خاصة وان هذا المجال لا يطبق في مصر بشكل موسع.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترحات د. شريف زعفران، كما اتفقت على التنسيق لرفع تلك المقترحات جميعها لوزيري الصحة والتعليم العالي، وكذلك لعدد من المحافظين، من أجل وضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة.
وجدير بالذكر أن د. شريف زعفران طبيب من هيوستن، ورئيس المجلس الطبي بولاية تكساس، وطبيب تخدير معتمد من مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين لمنطقة ساحل الخليج بالإضافة إلى عضو في مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين في تكساس، وهو عضو في مجلس إدارة Lucid Lane وعضو في اللجنة الاستشارية لمنتجات عقاقير التخدير والتسكين التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير. كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية في فريق عمل إدارة الألم التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وهو أيضًا مندوب لجمعية تكساس الطبية TMA، وجمعية تكساس لأطباء التخدير، ومندوب وزميل الجمعية الأمريكية إلى جمعية تكساس الطبية لأطباء التخدير، كما أنه درس الكيمياء الحيوية في جامعة تكساس في هيوستن وأنهى دراسته في الطب.
الهجرة امريكاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الهجرة امريكا فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى