أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هدف مصر يجب أن يكون كيفية بناء دولة صناعية متقدمة، وأن نندمج فى صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، والنهوض بالصادرات الصناعية.

جاء ذلك فى كلمة النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب توطين الصناعة فى جميع المحافظات من خلال مناطق صناعية متخصصة وفق موارد وإمكانات كل محافظة بما يخلق تخصصا إنتاجيا، ووضع منظومة جديدة لتشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة لكى تكون صناعات مغذية ومكملة وبما يسهم فى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها ويرفع انتاجيتها ويزيد تنافسيتها وقدرتها على التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد، لافتا إلى أن النهوض بها يتطلب توطينها فى مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة لكى تعمل الصناعات الصغيرة كصناعات مغذية ومكملة، مؤكدا على ضرورة أن تتوافر بهذه المدن جميع الخدمات من مدارس فنية وجامعات متخصصة ومراكز تكنولوجية وأماكن سكن وبنوك ومعارض. 

وأضاف أن المدن المتخصصة ستخفض العبء عن الصناعات الكبيرة وستزيد إنتاجيتها وتنافسيتها وقدرتها على التصدير، كما ستؤدى لاجتذاب الشركات العالمية فى الصناعات عالية القيمة المضافة وهذه الشركات ستأتى بتكنولوجيات جديدة وتسهم فى فتح أسواق جديدة. 

وأشار الى ضرورة وجود خريطة صناعية واستثمارية لمصر تتوطن فيها المشروعات على أساس الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة مما يخلق تخصص انتاجى.

وطالب وكيل مجلس النواب، بإطلاق مبادرة كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة على غرار مبادرة "ابدأ" التى أطلقها الرئيس السيسى لإزالة كافة المعوقات التى تواجه هذه الصناعات وخاصة المعوقات البيروقراطية، متسائلا “إذا كان قانون الاستثمار سمح لكافة المشروعات الكبيرة أن تتقدم للحصول على الرخصة الذهبية فلماذا لا يكون ذلك متاحا أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟”.

وناشد النائب، “لا بد من برنامج لبناء القدرات الإدارية والفنية والتسويقية لتمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة وصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على التصدير”، داعيا إلى إنشاء شركات خاصة لتشجيع تصدير منتجات الصناعات الصغيرة، وإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات هذه الصناعات محليا وعالميا.

وأكد ضرورة تخفيف العبء التمويلى الذى تتحمله المشروعات الصغيرة واتاحة بدائل مختلفة للتمويل وأهمية وجود بورصة نشطة قادرة على توفير التمويل ميسر لهذه المشروعات.

وأوصى بإعادة النظر فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفيما يتضمنه من حوافز لتشجيع الصناعات الصغيرة فى إطار تقييم ما حققه خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبا بإعادة النظر فى تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوارد بالقانون. 

وقال إن القانون يعرف المشروع الصغير بأنه الذى تتراوح حجم أعماله بين 1 - 50 مليون جنيه سنويا، موضحا أن هذه الارقام انخفضت قيمتها الحقيقية كثيرا خلال الفترة الاخيرة فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار الى ضرورة وجود برنامج متكامل لتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى. وأهمية وضع برنامج لتحفيز المشروعات الصناعية القائمة على زيادة صادراته وفتح أسواق جديدة ولتشجيع الشركات العالمية على التوطن فى مصر خاصة فى الصناعات عالية القيمة المضافة وصناعات المستقبل والصناعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصغیرة والمتوسطة الصناعات الصغیرة القیمة المضافة أبو العینین

إقرأ أيضاً:

أبو العينين: المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب بناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب «تفعيل القدرات، وتحديث الأهداف، وبناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية».

جاء ذلك خلال تصريحات له منذ قليل للمحررين البرلمانيين، قبيل بدء اجتماعات المكتب والمكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال “أبو العينين” إن مقررات برشلونة التي انطلقت منذ سنوات كانت تستهدف بناء سياسات تضمن الأمن والتنمية المستدامة عبر برامج مدروسة تعزز القدرات وتشجع الكفاءات في دول المتوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط جاء كآلية مؤسسية لدعم هذا المسار .

وأوضح أن المسار شهد تباطؤًا كبيرًا بعد فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلا أن المرحلة الأخيرة تشهد «عودة قوية» بفضل قناعة متنامية بأن دول المتوسط تمتلك قدرات لا يجب انتظار المنح أو المعونات لتفعيلها، بل ينبغي بناء شراكات تنموية وتبادل الخبرات واستثمار الطاقات الكامنة .

وأشار أبو العينين إلى أن هناك توجهًا لإنشاء هيئة خاصة ضمن المفوضية الأوروبية تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب برامج تمويلية واسعة في التعليم والصناعة والابتكار.

وأكد أهمية تبني «أفكار غير تقليدية، وإنشاء مشروعات صناعية متقدمة، وتأسيس جماعات عمل مشتركة، وتوفير وسائل تمويل ميسّرة» تتيح خلق وظائف جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول جنوب وشمال المتوسط على حد سواء.

وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحديث أهداف عملية برشلونة، ودراسة الإمكانات المتاحة وفتح آفاق استثمارية جديدة تشمل كل دول المنطقة، مع توفير تمويل، وأفكار مبتكرة، ودفعة سياسية قوية تدعم مسار الشراكة .

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك جولات الرئيس السيسي، أحدثت منظومة جديدة تسرّع من تنفيذ هذه الخطة، خصوصًا في ملفات الطاقة، والمناخ، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية.

وأشاد  أبو العينين بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مشيراً الي إن مصر اليوم تحظى باحترام متزايد في المجتمع الدولي، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الواضحة تجاه قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن «تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة وضعت إطار جديد للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة الحقيقية واحترام إرادة الشعوب .

وأضاف أن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تمتلك رؤية واقعية وخطة عمل واضحة، مؤكدًا أن الدور المصري في ملفات الأمن الإقليمي، ووقف النزاعات، ودعم الاستقرار، يعكس مكانة راسخة واحترام دولي متصاعد، وهو ما يمنح القاهرة قدرة أكبر على قيادة مبادرات التنمية والتكامل داخل منطقة المتوسط .

وأكد أبو العينين أن البرلمانات تلعب دور محوري في متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة الأداء، مشددًا على أن البرلمان المصري بدأ بالفعل مرحلة نشاط واسع وأن أولويات الاجتماعات الحالية تشمل تطورات النزاعات في الشرق الأوسط ووضع خارطة طريق تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والتي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.

وفي ما يتعلق بقضايا المنطقة، قال أبو العينين إن مصر تحافظ على ثوابتها بشأن القضية الفلسطينية : لا تهجير ولا تصفية للقضية، وحان الوقت لموقف دولي حاسم يوقف الإبادة ، مؤكدًا ضرورة احترام القرارات الدولية والعودة لطاولة المفاوضات تمهيدًا لمرحلة الإعمار .

وتناول أيضًا ملفات السودان وضرورة وقف الحرب، وسد النهضة ورفض مصر للتصرفات الأحادية الإثيوبية، بالإضافة إلى تطورات سوريا ولبنان وليبيا، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية بدأت تتراجع وأن الحلول يجب أن تكون بإرادة الشعوب .

وشدد أبو العينين على أهمية الانتقال من ثقافة المعونات إلى ثقافة الاستثمار، عبر مشروعات استراتيجية ضخمة في التعليم، الصحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والصناعات القائمة على الخامات النادرة، إضافة إلى إنشاء جامعات ومراكز إنتاج مشتركة .

وأوضح أن جذور الهجرة غير الشرعية اقتصادية بالأساس، وأن الحل يكمن في شراكات حقيقية توفر فرص عمل ومشروعات انتاجية تضمن حياة كريمة للشباب.

واختتم أبو العينين تصريحاته للمحررين البرلمانيين بالقول إن هناك ثقة كبيرة في مصر وقيادتها السياسية، وإن الحماس في دول المتوسط يتزايد لأن المصالح أصبحت مشتركة، والمستقبل يحتاج إلى تكامل حقيقي مؤكداً علي  أن أوروبا، باعتبارها "قارة عجوز " تحتاج إلى شراكات تنموية مع جنوب المتوسط تقوم على العمل الشرعي والمنفعة المتبادلة.

طباعة شارك محمد أبو العينين مجلس النواب حياة كريمة فرص عمل الجمعية البرلمانية المنطقة المتوسطية

مقالات مشابهة

  • مشروعات صرف صحي جديدة في منطقة 15 مايو بمدينة جمصة
  • متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة
  • خطوات إصدار وتجديد الرخصة المهنية للمدربين
  • أحمد موسى: احترام أحكام القضاء ضرورة.. ونأمل برلمانا يعبر عن إرادة المصريين
  • وكيل صناعة الشيوخ: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج
  • «أبو العينين»: توصيات قمة القاهرة خارطة طريق جديدة لحل أزمات المنطقة وتعزيز الشراكة بين دول «المتوسط»
  • برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
  • أبو العينين: المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب بناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية
  • أبو العينين: الرئيس السيسي يرسخ رؤية جديدة بين دول المتوسط من أجل شراكات استثمارية
  • خطوة جديدة لوزارة الاقتصاد لتبسيط وتسهيل المعاملات