سياسات سلطنة عمان فـي قطاع الطاقة المتجددة تسهم فـي جلب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
– حجم الاستثمارات المتوقعة 50 مليار دولار مع التوسعات المستقبلية بالقطاع
مسقط ـ العُمانية: تسهم سياسات سلطنة عُمان التنظيمية في قطاع الطاقة المتجدّدة في جلب الاستثمارات الأجنبية سريعا، كما أن توافر الموارد الطبيعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عزّز دخول الشراكات الدولية لبناء مشروعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات نحو البنى الأساسية لمشروعات الهيدروجين في ظل تحديد المواقع التي ستنشأ عليها.
وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن على إسناد خمسة مشاريع للهيدروجين في محافظة الوسطى، وستسند مشروعات أخرى في محافظة ظفار قريبا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات من المتوقع أن تصل إلى خمسين مليار دولار مع التوسعات المستقبلية لهذا القطاع الذي تسارع فيه سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الضخمة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري ٣ للطاقة الشمسية، إلى جانب عدة مشروعات لطاقة الرياح في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار، موضحا أن إمكانات سلطنة عُمان من توافر الموارد الطبيعية للطاقة المتجدّدة سيؤهلها بأن تكون رائدة في هذا المجال، وهي حاليا في طليعة الدول عالميا من حيث استخدام الطاقة المتجدّدة، حيث إن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في إنتاج الكهرباء النظيفة.
وأضاف أن سياسات سلطنة عُمان واضحة في الجانب التنظيمي في الطاقة المتجددة، الأمر الذي يشجع المستثمرين المحليين والدوليين في بناء المشروعات الخاصة بذلك، كما أن هناك توافقا في السياسات لإنتاج الكهرباء النظيفة مع دول المنطقة.
وكشف عن بدء التكتلات الاقتصادية منذ أكتوبر المنصرم لوضع ضرائب على المنتجات التي لا تتوافق مع مصادر الطاقة النظيفة، ما يقلص هذه المنتجات في الأسواق، في ظل الضغوط الدولية للتأقلم مع الطاقة المتجددة، وهو توجه ينصب في مصلحة الدول لتخفيف حدة الانبعاثات الكربونية الضارة، لاسيما في البلدان الصناعية الكبرى.
وقال إن المميزات التي تتمتع بها سلطنة عُمان ستمكنها من الاستفادة الاقتصادية من الطاقة المتجددة، ويمكن أن يتوازى ذلك مع اقتصاد النفط والغاز إذا تم الاهتمام بسلاسل التوريد والصناعات التحويلية لمنتجات الطاقة المتجددة من أمونيا خضراء والهيدروجين المسال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الطاقة المتجددة الطاقة المتجد
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!