إقرار مشروع الخطة الحكومية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد 1445هـ
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يمانيون../
أقرت اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات الدينية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع خطة الحكومة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد 1445م.
وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق في حكومة تصريف الأعمال الفريق جلال الرويشان ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والثقافة عبدالله الكبسي والتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والدولة الدكتور حميد المزجاجي والدولة أحمد الحماطي، مشروع الخطة التي تهدف إلى حشد الجهود الرسمية والشعبية لدعم ورعاية أسر الشهداء كواجب إنساني وأخلاقي وديني وإبراز قيمة أثر الجهاد وأهمية التضحيات في سبيل الله والشهادة في تحقيق النصر والتمكين ودفع الأخطار الكبرى عن الأمة وحماية مقدساتها.
واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني ونائبا وزيري الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني والإرشاد وشؤون الحج والعمرة العلامة فؤاد ناجي ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، المهام والأنشطة التي اشتملت عليها الخطة المقرة والمقرر تنفيذها من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي التمهيدية وخلال الذكرى السنوية للشهيد.
وأكد المجتمعون، الحرص على مساهمة الجميع في ترسيخ وتعزيز حالة الثبات والصمود في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأدواتهما، وأثر ذلك المباشر في تحقيق نقلة نوعية في المواجهة عبر تطوير القدرات العسكرية التي كان لها إسهامها الحيوي في دعم المقاومين في فلسطين وقطاع غزة تحديداً الذين يواجهون حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الكيان الصهيوني.
واشتملت الخطة على الأعمال الإنسانية المتصلة بالمناسبة وعظمتها والدعم المباشر لأسر الشهداء وزيارتها وجوانب إدخال السرور إلى أبناء الشهداء، إلى جانب مساندة جهود هيئة رعاية أسر الشهداء بتوفير السلال الغذائية لعموم أسر الشهداء والاستفادة من الفعاليات في استنهاض الهمم لمواجهة خطورة المرحلة التي تعيشها الأمة الإسلامية.
وركزت الخطة على المهام المنوطة بالإعلام الرسمي وبقية الوسائل الإعلامية ضمن منظومة الإعلام الوطني، لإبراز مناسبة الذكرى السنوية للشهيد وأهميتها الكبيرة وأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والدينية من خلال إعداد البرامج وإجراء اللقاءات والحوارات المرئية والمسموعة والمقروءة والتهيئة للمناسبة وكذا مواكبة مختلف الأنشطة والفعاليات التي ستشهدها كافة وحدات الجهاز الإداري والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة إضافة إلى الفعاليات الشعبية.
ووجّهت اللجنة العليا كافة الوحدات العامة على المستويين المركزي والمحلي تنفيذ المهام والأنشطة والفعاليات الواردة في الخطة كل فيما يخصه والمساهمة الفاعلة في إنجاح الفعاليات المكرسة للاحتفال بذكرى سنوية الشهيد ومقاصدها الوطنية والإنسانية والدينية.
وأكدت اللجنة أهمية التطرق في كافة الفعاليات إلى النتائج التي حققتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر المنصرم واستبسال رجالها الأبطال في مواجهة العدو الصهيوني وآلته العسكرية الإجرامية وحجم التضحيات الجسيمة التي يسطرها أبناء الشعب الفلسطيني على طريق تحرير وطنهم من رجس الصهاينة الفاشيين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الذکرى السنویة للشهید أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد.
و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري.
وأوضح أن وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.