مجلس الزمالك يعاقب فتوح ماليا ويتمسك بعرضه للبيع مع صبحي والزناري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قرر مجلس إدارة الزمالك في اجتماعه اليوم الإثنين، توقيع عقوبة مالية بقيمة 25% من عقد أحمد فتوح وذلك بعد خضوعه لتحقيق مؤخرا.
وتمسك مجلس الزمالك في اجتماعه اليوم بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي للبيع في أقرب فترة انتقالات، وذلك بسب خروجهم للسهر قبل مواجهة زد بالدوري.
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري أمام فريق توت عنخ أمون، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.
ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك أحمد فتوح أيمن مصطفى
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة