البيت الأبيض يعلن انخفاض القدرة الأمريكية على تقديم المساعدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم لأن الكونجرس لا يخصص أموالًا إضافية لهذا الغرض، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وقال ساليفان: "مع إطلالة كل أسبوع، يصبح من الصعب علينا أكثر فأكثر أن نقوم بالتمويل الكامل لما نعتبره ضروريا لتزويد أوكرانيا بالأدوات والوسائل التي تحتاجها للدفاع عن أراضيها والهجوم".
وأضاف: "لا نزال قادرين على تقديم المساعدة العسكرية التي تطلبها أوكرانيا، لكن إذا حصلنا على التمويل الكامل فسنكون قادرين على القيام بذلك على أساس أكثر استدامة".
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن "نافذة الفرصة بدأت تغلق" أمام الإدارة الأمريكية، لكن البيت الأبيض لا يستطيع تحديد التاريخ الذي سيتم فيه إنفاق جميع أموال واشنطن المخصصة لمساعدة سلطات كييف.
وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم إن هذا يؤثر بالفعل على قدرتنا على تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه. وهذا التأثير سوف يتزايد بمرور الوقت".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.