في أرقى المناطق بـ 4 محافظات.. تفاصيل طرح شقق للإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح شقق بالإيجار التمليكي، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بعد اعتماد القرار من قبل مجلس الوزراء، ستوفر الحكومة وحدات سكنية بمساحات مختلفة للإيجار التمليكي. واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي الخاص بإطلاق مشروع تجريبي للإيجار.
وأوضح مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحكومة ستطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار في أرقى المناطق بـ4 محافظات، وهي: «بني سويف - والمنوفية - والشرقية - والجيزة»، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
صرح مصدر بصدوق الإسكان الاجتماعي بأنه من المتوقع طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية في شهر ديسمبر المقبل، بعد إعلان الطرح التكميلي، خلال أسبوعين، وأشار إلى أن المواطن سيدفع مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، و يسترد عند انتهاء مدة الإيجار.
وأعلن المصدر أن عدد الشقق المطروحة بنظام الإيجار ضمن سكن لكل المصريين 1000 شقة، وبمدة إيجار 7 سنوات، بمساحتي 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.
طرح شقق للإيجار ضمن «سكن كل المصريين»الدعم النقدي المقدم من صندوق الإسكانصرحت الحكومة بأن صندوق الإسكان الاجتماعي يدعم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية مادياً، والتفاصيل كالتالي:
_ تسديد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، والصندوق يسدد المبلغ المتبقي.
_ تسديد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويسترد عند انتهاء مدة الإيجار.
_ يركب الصندوق عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها، ويحتفظ بملكيتها.
طرح شقق للإيجار ضمن «سكن كل المصريين»شروط الحصول علي وحدات الإسكان بنظام الإيجارللحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار يجب توافر هذه الشروط، وهي:
1 - أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم للحجز ألا يقل عن 2500 جنيه.
2 - أن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من القرار 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.
3 - إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.
4 - ألا يكون المواطن قد سبق له واستفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر وذلك عن طريق إجراء استعلام.
5 - أن يلتزم العميل الراغب باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
6 - في حالة تمتع العميل من استفادة سابقة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.
7 - كما يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار والاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.
اقرأ أيضاًحجز شقق الاسكان الاجتماعي «الموعد والشروط والخطوات»
وزيرة التضامن تشهد فعاليات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالأسمرات
تبدأ من 1200 جنيه.. تفاصيل طرح شقق بـ«نظام الإيجار التمليكي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن كل المصريين الاسكان الاجتماعي اسكان مبادرة سكن كل المصريين صندوق الإسکان الاجتماعی طرح شقق
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدة
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعتبر مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل منذ عقود.
المشروع الجديد جاء استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى معالجة تشوهات العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، التي نتجت عن قوانين سابقة فرضت أوضاعا غير متوازنة، استمرت لعقود طويلة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل منضبط.
حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
كما تم إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك لضمان مسايرة معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قوانين أو تعديلات مستمرة.
ولتحديد القيمة العادلة للإيجارات، ينص القانون في مادته الثالثة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتُشكل لجان فنية متخصصة على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: مستوى البنية التحتية، توفر المرافق العامة، قرب العقار من المواصلات والخدمات، نوعية وجودة البناء، ومساحة الوحدة، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحداتوقد نص مشروع القانون على حد أدنى للقيم الإيجارية، يُحسب وفا للفئة الجغرافية كما يلي:
في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
في المناطق الاقتصادية: يُرفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريا.
أمثلة تطبيقيةإذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متميزة وإيجارها الحالي 100 جنيه، فسترفع إلى 2000 جنيه شهريا (20 × 100).
وحدة في منطقة متوسطة إيجارها الحالي 80 جنيها، سترتفع إلى 800 جنيه (10 × 80)، وتخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15%.
وحدة في منطقة اقتصادية إيجارها الحالي 20 جنيها، سترتفع إلى 250 جنيه (نظرا لأن 10 × 20 = 200 أقل من الحد الأدنى المقرر 250).
تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجاريةقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون