قال الدكتور شريف الجبلي،  رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية،  ان القطاع الصناعي له دور والتزامات في قضية التغيرات المناخية وايضا تؤثر على الصادرات،  مشيرا الى ان قطاع الصناعات الكيماوية يعد من اكثر القطاعات التي تتأثر. 

عاجل.. وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش


واضاف الجبلي،  خلال مشاركته، في المؤتمر الصحفي قمة مصر الاولى للحد من المخاطر المنعقد اليوم،  ان  قطاع الصناعات من اكبر القطاعات الصناعية وبلغ عدد الشركات ما يقرب من ١٤ الف شركة بحجم استثمارات بلغ ٣٠ مليار دولار عام ٢٠٢١، وحجم صادرات ٦.

٦ مليار دولار نفس العام،  لافتا الى ان الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة لدراسة التشريعات واللائحة التنفيذية، على حد قوله. 


جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي" قمة مصر الأولى للحد من المخاطر  المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار " نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 


وتهدف القمة  إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرفة الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات المصرية قطاع

إقرأ أيضاً:

التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية

لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.

ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.

أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.

وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.

لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.

جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.

مقالات مشابهة

  • الجبلي يشارك في جلسة عن الاقتصاد الدائري ضمن حملة 'قللها' بالتعاون بين البيئة واليونيدو واليابان
  • أشرف الجزايرلي: الصادرات الغذائية تلامس 11 مليار دولار
  • تصديري الصناعات الكيماوية: تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء يعزز تنافسية المنتج المصري
  • "الاقتصاد الدائري في مصر".. شريف الجبلي يبرز دور اتحاد الصناعات في حملة ‘قللها’
  • وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن أن صادراتها الدفاعية لعام 2024 بلغت نحو 15 مليار دولار
  • البنك المركزي:أكثر من (98.089)مليار دولار احتياطي البنك لغاية نهاية شهر آذار 2025
  • صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
  • التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
  • تكلفة المعيشة في إسطنبول تزداد.. وهذه أكثر القطاعات تأثرًا
  • الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة