مرحلة أساسها العزم والتمكين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مفتتحًا دَوْر الانعقاد السّنوي الأوَّل للدَّوْرة الثامنة لمجلس عُمان، وضع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأُسس التي تقوم عليها هذه المرحلة من مسيرة النهضة المتجددة والتي تتمثل في العزم على الإنجاز المرتكن على تمكين كافة القطاعات من القيام بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بها.
ومن ضمن ما يتمثل فيه هذا التمكين تأكيد جلالة العاهل المُفدَّى ـ أبقاه الله ـ الحرص على أَنْ يحْظَى مجلس عُمان بالمزيد من الاهتمام والدَّعْمِ ليكونَ وبما أتاحه له القانون من صلاحيات مكرسًا لِدَوْره كَشَرِيك أسَاسِي في منظومة الدولة.
كما أكد الخِطاب السَّامي على المُضي قُدمًا في بذل المزيد من الجهود لتنويعِ مصادر الدخل الوطني، من خلالِ زيادة الإيراداتِ غير النفطية؛ لضمان استدامة المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع ما يتميز به نظام الحماية الاجتماعية من شمولية تستهدف كافة فئات المجتمع؛ لِيَنْعَمَ الجميع بالعيش الكريم.
ومثلما مكنت إعادة الهيكلة الجهاز الإداري للدولة من زيادة فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته فإنَّ هناك عزمًا على المتابعة ليصبحَ تبسيط الإجراءات وانسيابها سمةً بارزةً في الأداء الحكومي.
كما أنَّ ترسيخ مبدأ اللامركزية في المحافظات مكَّنها من الإسهام بشكل أكبر في بناء الوطن فإنَّ هناك عزمًا على المُضي قُدمًا في هذا التوجُّه لتنعكسَ آثارُهُ الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«جـهـاز الـرقــابــة»: تحـصــيـل واسـترداد 58 مليون ريال لصالح الخزانة العامة للدولة
كتب - حمدان الشرقي والعمانية
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2024م، مستعرضاً ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2024م.
وأسفرت نتائج فحص الجهاز للعام الماضي عن عددٍ من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مُضافة مُباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال عُماني في عام 2024م، و33 مليون ريال عُماني في عام 2023م وأدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م، نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023م.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيسِ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024م، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011.
وقال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي، نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية: إنّ إصدار هذا الملخص يأتي تنفيذًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -أبقاهُ الله- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنيّة.
وأضاف أنّ ملخّص المجتمع عن عام 2024م يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطّة الفحص السنوية لعام 2024م التي أعدّها الجهاز مرتكزًا على مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، والمبادئ والأسس والمعايير المُعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الماليّة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهميّة النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار إلى أنّ الملخّص في نسخته الخامسة قد اشتمل على إحصاءات عامة بأعداد المهام المنفّذة والتقارير الصادرة عنها التي تضمنتها خطّة الفحص السنوية لعام 2024م، حيث نفّذ الجهازُ 225 مهمّة صدر عنها 172 تقريرًا، توزّعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وبيّن أنّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيويّة التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرقابة الإدارية مثل تقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المُقدّمة وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، لفت إلى أنّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
وأكّد أنّ الملخص يتضمن بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2024م وتمثلت في تحقيق قيمة مُضافة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال حُصّلت واُستُردّت في عام 2024م، و33 مليون ريال حُصّلت واُستُردّت في عام 2023م وأُدرجت في التقرير السنوي عن عام 2024م نتيجة متابعة الجهاز تلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023 م.
وذكر أنه حرصا من الجهاز على إعمال اختصاصاته في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية طبقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدّولة، فقد تعامل الجهازُ في عام 2024م مع 25 قضية من قضايا الأموال العامة محلّ النظر القضائي منها 9 قضايا أُبلغت من قبل الجهاز و10 قضايا أُبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز و6 أوامر ندب قضائي صادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات المالية والإداريّة التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية، فضلًا عن 47 محضر تحرٍّ لدى الجهاز.
ووضّح أنّه تمّ تصنيف قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة، وقبول الرّشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، والتزوير المعلوماتي، والتزوير في محرّرات رسمية، واختلاس أموال عامة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، والتعدي على المال العام).
ولفت إلى أنّ الجهاز أنجز في عام 2024م دراسة 63 من التشريعات القانونية لمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تُعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملحوظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة 5 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111 / 2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية أكّد على حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) شكوى وبلاغا ويقّدر ما أنجز منها 90%. وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024م (1378) ويقّدر ما أنجز منها 90%. وكانت أنواع الشكاوى والبلاغات في عام 2024 متمثلة في 732 شكوى لتجاوزات إدارية ومالية، و460 شكوى لتعطيل مصالح المواطنين، و93 تظلمات موظفين بالإضافة إلى 56 شكوى في شأن عدم سلامة إسناد المناقصات، و37 شكوى متمثلة في سوء استغلال السلطة.
وأوضحت بيانات ملخص المجتمع أعلى خمس جهات حكومية تسجيلا للبلاغات والشكاوى خلال عام 2024، حيث سجلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أعلى عدد بلاغات ضمن الوحدات الحكومية للدولة بـ 61 بلاغا، تلتها وزارة الصحة بتسجيلها 43 بلاغا وشكوى، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتسجيلها 36 بلاغا، ومن ثم وزارة التربية والتعليم مسجلة 34 بلاغا، ووزارة العمل بتسجيلها 10 بلاغات.
أما فيما يخص الهيئات والاستثمارات والشركات، فقد سجلت هيئة البيئة العدد الأكبر من البلاغات 23 بلاغا، تلتها شركة نماء لخدمات المياه بـ 18 بلاغا، وشركة تنمية نفط عمان مسجلة 17 بلاغا وشكوى، والطيران العماني بتسجيلها 15 بلاغا، وصندوق الحماية الاجتماعية مسجلا 7 بلاغات.
وأكّد سعادةُ نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية في ختام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى