غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للتدخين داخل المصالح الحكومية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، حظر التدخين نهائيًا داخل عدد من المنشآت الحيوية، مع توقيع عقوبات مالية مشددة على المدخنين والمسؤولين عن المنشآت في حال المخالفة.
ونصّت المادة (6 مكررًا 3) من القانون على منع التدخين بجميع أشكاله داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ويلتزم المدير المسؤول عن هذه المنشآت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع التدخين، ويُعاقب في حال التقصير بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، بينما يُغرم المدخن بغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه.
سياسات حكومية للحد من استهلاك التبغوفي خطوة تهدف للحد من استهلاك منتجات التبغ، نصّت المادة (6 مكررًا 4) على أن تعتمد الحكومة السياسات الضريبية والتسعيرية لرفع أسعار التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة لتقليل الاستهلاك، على أن تُخصص الحصيلة لدعم الخدمات الصحية، بالاتفاق بين وزارتي الصحة والمالية.
لجنة عليا لمكافحة التبغوبحسب المادة (6 مكررًا 5)، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلي المجتمع المدني، وتتولى اللجنة وضع السياسات العامة لمكافحة التبغ وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة، على أن يُعرض ما توصلت إليه من توصيات على مجلس الوزراء.
ضبطية قضائية لمواجهة مخالفات التدخينكما أتاح القانون في المادة (6 مكررًا 6) لوزارة الصحة إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة أضرار التدخين، ويمنح العاملين بها صفة الضبطية القضائية، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، لمتابعة تنفيذ القوانين ذات الصلة وملاحقة المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أضرار التدخين غرامات تدخين المصالح الحكومية قانون الوقاية مکرر ا
إقرأ أيضاً:
جوجل تدرس تعديل نتائج البحث لتجنب غرامات الاتحاد الأوروبي الضخمة
تدرس جوجل إجراء تغييرات جوهرية في طريقة عرض نتائج البحث على منصتها لتفادي غرامات قد تصل إلى مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي، بعد اتهامها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA).
ووفقًا لتقارير وكالة "رويترز"، فإن جوجل تعمل حاليًا على إعادة هيكلة آلية ظهور نتائج البحث لتتماشى مع متطلبات المفوضية الأوروبية، التي اتهمت الشركة في مارس 2025 باستغلال هيمنتها في محرك البحث ومتجر "جوجل بلاي" لتفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين من الجهات الخارجية.
وكانت أبرز الاعتراضات التي وجهتها الجهات التنظيمية تتمثل في أن جوجل تُعطي أولوية لمنتجاتها مثل Google Flights وGoogle Hotels على حساب خدمات البحث العمودية الأخرى مثل Expedia وHotels.com، وهو ما اعتبرته بروكسل ممارسة احتكارية تُضر بالمنافسة وتحد من حرية الاختيار أمام المستخدمين.
ولتجنب فرض عقوبات قاسية، قالت جوجل في اقتراح رسمي اطلعت عليه "رويترز" إنها ستبدأ في منح خدمات البحث العمودية الأخرى مساحة متساوية في النتائج، عبر إنشاء ما يُعرف بـ"مربعات الخدمة المتخصصة" (VSS).
ووفقًا للمقترح، فإن كل خدمة بحث عمودية ستحصل على مربع عرض خاص داخل صفحة نتائج البحث يحتوي على نتائجها المستقلة، بينما ستستمر خدمات جوجل في الظهور بالتنسيق ذاته دون تمييز. وأوضحت الشركة أن "الفائز بمربع VSS سيُحدد بناءً على معايير موضوعية وغير تمييزية"، مع الإشارة إلى أن نتائج الرحلات الجوية وتأجير السيارات ستظل معروضة أيضًا، إما فوق أو أسفل المربعات الجديدة وفقًا لمدى صلة البحث بطلب المستخدم.
وبينما لم تُعلّق جوجل رسميًا على تفاصيل هذه الخطط بعد، طلب موقع "Engadget" من الشركة تأكيد ما ورد في التقرير، وسط توقعات بأن تعلن الشركة عن تفاصيل التغيير خلال الفترة المقبلة، قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لتصحيح الممارسات المخالفة.
ويُعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA) أحد أبرز القوانين التي تستهدف الحد من سيطرة عمالقة التكنولوجيا، إذ يفرض على الشركات الكبرى مثل جوجل وآبل وميتا فتح أنظمتها أمام المنافسين ومنع ممارسات الاحتكار. ويُلزم القانون الشركات بتوفير خيارات عادلة للمطورين والمستخدمين، مع السماح لهم باستخدام خدمات بديلة دون قيود.
وتأتي خطوة جوجل هذه في وقت تواجه فيه ضغوطًا مشابهة لتلك التي تعرضت لها شركة آبل، بعد أن أجبرتها المفوضية الأوروبية على فتح نظامها أمام متاجر تطبيقات خارجية ومنح المستخدمين حرية أكبر في اختيار مزودي الخدمات الرقمية.
ويرى محللون أن استجابة جوجل لمطالب الاتحاد الأوروبي تُظهر تحولًا استراتيجيًا في سياسات الشركة التي طالما دافعت عن نموذجها المغلق القائم على دمج خدماتها داخل منظومة واحدة. إلا أن التهديد بفرض غرامات ضخمة – قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية – جعل الشركة تعيد التفكير في نموذجها التجاري لضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
ومن المتوقع أن تُحدث التغييرات المقترحة تأثيرًا واسعًا على تجربة المستخدم داخل محرك البحث، إذ ستُصبح النتائج أكثر تنوعًا من حيث المصادر، مما يمنح المستخدمين فرصًا أكبر للاختيار بين الخدمات المنافسة. لكن في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الخطوة قد تُعقّد تجربة البحث وتؤثر على بساطة الواجهة التي تميز جوجل منذ تأسيسها.
وتؤكد مصادر أوروبية أن المفوضية ستُراجع بدقة تفاصيل خطة جوجل للتأكد من توافقها مع بنود قانون الأسواق الرقمية قبل منحها الموافقة النهائية. أما في حال فشل الشركة في تنفيذ التغييرات المطلوبة، فقد تواجه غرامات مالية غير مسبوقة وربما قيودًا جديدة على أنشطتها داخل القارة الأوروبية.
وبينما تحاول جوجل التكيف مع البيئة التنظيمية الجديدة، يبدو واضحًا أن عصر الهيمنة المطلقة لمحركات البحث ومنصات التطبيقات يقترب من نهايته، مع سعي الاتحاد الأوروبي لإرساء قواعد أكثر عدالة في سوق التكنولوجيا العالمي.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى