تدشين مركز "حداثة" لصناعة الأمن السيبراني بكلية الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
◄ الراشدية: "حداثة" منصة محفزة لتوليد الحلول التقنية ونقل البحوث من المختبرات إلى الأسواق
◄ إطلاق "صفحة تحديات الأمن السيبراني" لبناء قاعدة بيانات وطنية
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وبالتعاون مع كلية الشرق الأوسط مركز "حداثة" لصناعة الأمن السيبراني بمقر الكلية، تحت رعاية سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.
ويأتي تدشين هذا المركز ضمن البرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني "حداثة"، الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة حاضنة للبحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى توفير فرص مدرة للدخل من خلال إطار عمل تكاملي يجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبتكرين، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية.
وقالت عزيزة بنت سلطان الراشدية مدير عام مساعد لبرامج الأمن السيبراني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة تؤمن بأهمية دعم منظومة الابتكار في مجال الأمن السيبراني في سلطنة عُمان؛ إذ أصبح الابتكار اليوم ضرورة ملحة في المجتمعات المعاصرة من أجل التحسين المستمر لمشاريعها الحيوية ومواكبة التغيرات العالمية في جميع مجالات الحياة، مضيفة أن دراسات الصناعة تؤكد أن نسبة كبيرة من المؤسسات ترى في الابتكار عاملًا حاسمًا لتعزيز جاهزيتها السيبرانية؛ حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن أكثر من 80% من المؤسسات العالمية تعتبر تطوير الحلول السيبرانية داخليًا أولويةً خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن أقل من 40% فقط تمتلك القدرة على تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق، وهذه الفجوة بين الحاجة والقدرة تُبرز أهمية إنشاء مراكز وطنية متخصصة كالتي يمثلها مركز "حداثة"، لتكون منصة محفزة لتوليد الحلول التقنية، ونقل البحوث من المختبرات إلى الأسواق، وتعزيز التنافسية الوطنية في واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم.
وأكدت مدير عام مساعد لبرامج الأمن السيبراني أن مركز حداثة لصناعة الأمن السيبراني يسعى إلى جعل سلطنة عُمان رائدة إقليميًا في مجالات الابتكار والأمن السيبراني من خلال دعم صناعة وطنية متخصصة ترتكز على تنمية رأس المال البشري وتشجيع الإبداع والتميز.
وأضافت الراشدية: "تسعى مراكز حداثة إلى التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الأكاديمية في سلطنة عُمان، وتوفير منصة للباحثين والمبتكرين لتصميم وتنفيذ تقنيات وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، مما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية والخروج بمنتجات وطنية وشركات ناشئة في هذا المجال، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية في مجال الأمن السيبراني للمجتمع العُماني"، موضحة أن التعاون مع كلية الشرق الأوسط كأول مؤسسة تعليم عالي خاصة في سلطنة عُمان تستضيف مركز حداثة لصناعة الأمن السيبراني، بناء على تحقيقها نقاط تقييم جاهزية متقدمة، ومقومات مناسبة لتفعيل شراكة استراتيجية وتعزيز بيئة أكاديمية محفزة للابتكار في مجال الأمن السيبراني، مما يحقق تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، وتوفير فرص نوعية للباحثين والمبتكرين.
وخلال حفل التدشين، جرى الإعلان عن إطلاق "صفحة تحديات الأمن السيبراني"، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية للتحديات السيبرانية الواقعية، ودراستها وتحليلها وفقًا لمعايير فنية وإدارية يشرف عليها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية؛ بما يسهم في تعزيز صناعة الامن السيبراني والاقتصاد الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی لصناعة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تزايد أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
الدوحة - أكدت قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أصبح اليوم أكثر إلحاحا، بحسب سبوتنيك.
جاء ذلك في بيان ألقاه وفد عضو دولة قطر، خالد إبراهيم المنصوري، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، في البند المتعلق بالأسلحة النووية.
وأشار المنصوري إلى أن "انتشار هذه الأسلحة يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت.
وأوضح أن الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية ومنع انتشارها تشكل حجر الزاوية لمجتمعات آمنة، وأن امتلاك هذه الأسلحة يعقد النزاعات ويزيد الأزمات الإقليمية.
كما شدد على أن التوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية في الشرق الأوسط وتعزيز حسن الجوار يعد أولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وجددت قطر في بيانها دعمها لعقد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأكدت أهمية مؤتمر الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، داعية إلى تنفيذ الالتزامات الدولية وضمان تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بمسؤولية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أعلى معايير السلامة والأمن.