تقرير برلماني: تعديلات «الاستثمار» تواكب التطورات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أخبار متعلقة
مسؤول إماراتى: تطور العلاقات الاقتصادية مع مصر رغم الأزمة العالمية
«قابيل» يعرض التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر خلال عامين على منظمة التجارة العالمية
وزيرة الهجرة تلتقي مصريين بالإمارات وتبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر
وأشاد تقرير اللجنة بمشروع الحكومة المقدم، في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته ما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، وسعى الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك الخروج من مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، ما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن المصرى.
وقال التقرير إن الاهتمام بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، يستهدف جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، ويسهم في مكافحة البطالة عن طريق توفير فرص العمل للشباب، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالى في الدولة، وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، بما يعمل على توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، حيث يأتى مشروع القانون في إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص. إلى ذلك يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يحقق توحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلى وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلى وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، ويأتى في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلى.
وشدد تقرير اللجنة على أن توحيد تلك الجهود أظهر حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها، بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات، وتعزيز مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
التطورات الاقتصادية العالمية تعزيز مناخ الاستثمار فى مصرالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
قرية الواصل الصحية ببدية .. جهود تطوعية وشراكات فاعلة
العُمانية: يُعد مشروع قرية الواصل الصحية من أهم المشروعات والمبادرات التي يتبناها فريق الواصل بالشراكة مع اللجنة الصحية بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية التي يرأسها سعادة والي بدية، كما أنها نموذج فريد للقرى الصحية العُمانية.
وتأتي أهمية القرية الصحية ضمن المنظومة الفكرية القائمة على ترسيخ الاعتماد على الذات والمشاركة المجتمعية النشطة من خلال الوصول إلى عمق المجتمع المحلي العُماني وإحداث فارق إيجابي في نوعية الحياة من خلال مشاركة مختلف الأفراد ضمن إمكاناتهم الذاتية، إلى جانب شمولية شراكتها مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ضمن إطار البرامج القائمة على مشاركة المجتمع، نظرًا للعلاقة المتبادلة بين الواقع الصحي ومختلف جوانب الحياة مثل التعليم والغذاء وتلبية الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع، ودعم المنظمات والهيئات الدولية، بما فيها منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأوضح المهندس حمد بن سعيد الحجري، رئيس لجنة تنمية قرية الواصل الصحية، رئيس اللجنة الاجتماعية بفريق الواصل، أن القرية تهدف إلى الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان من خلال بناء شراكة فعّالة وتحقيق التكامل والتعاون بين أفراد المجتمع المحلي والقطاعات الحكومية، من بينها وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز الانتماء والمواطنة والشعور بالملكية المجتمعية للمنجزات وغرسها في النشء، والاستثمار الأمثل والاستفادة من الموارد البشرية والمادية المتاحة في المجتمع المحلي، وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة لفئتي الأطفال والنساء، والحرص على تطويرها واستمراريتها، متضمنًا ذلك تعزيز أنماط الحياة الصحية ووضع الصحة في قائمة أولويات برنامج عمل جميع المسؤولين في مختلف القطاعات.
وأضاف: إنه يتم حاليًا دراسة واقع القرية والتخطيط لبرنامج تطويرها، حيث سيتم طرح مسابقة تصميم لتطوير وتجميل قرية الواصل بعد أن تم رصد حوافز مجزية للفائزين، وتدريب مجموعة من اللجنة النسائية بفريق الواصل وقرية الواصل الصحية على إجراء المسح الصحي بالقرية وتأسيس نظام المعلومات المجتمعي.
وأشار إلى أنه تم تجهيز وترقيم صفائح ووضعها على المنازل لتسهيل الأمر على فريق المسح بعد إشعار المجتمع بذلك لتجنب الإشاعات، وسيتم بصفة مستمرة الإشراف والمتابعة والتقييم المبدئي لخطوات التنفيذ.
من جانبها، أكدت ابتهال بنت مبارك الحجرية، من اللجنة النسائية بفريق الواصل ولجنة قرية الواصل الصحية، أن الإنجازات المتحققة في هذه المبادرة مهمة، وتتمثل في بناء مقر يشمل مكتبًا وقاعة اجتماعات للجنة ولفريق المسح، وتنفيذ عدّة مشروعات وفعاليات بمجتمع القرية بمشاركة المجتمع المحلي والقطاعات الحكومية والأهلية بالولاية.
وقالت: إنه بالرغم من الصعوبات والتحديات، بما فيها اللوجيستية، التي تواجه الأعمال التطوعية بشكل عام ومشروع قرية الواصل الصحية، إلا أن اللجنة تمكنت من تجاوزها من خلال تكوين الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية وأفراد المجتمع للعمل معًا والخروج بأهمية البرامج التي تقدّمها القرية الصحية، بالإضافة إلى الاجتماع المتواصل مع اللجنة الصحية بالولاية التي يرأسها سعادة الوالي ودعمه المقدم مع لجنة القرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق