ننشر أبرز إجراءات التصالح في مخالفات البناء قبل مناقشتها اليوم بالبرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
حصلت «الوطن» على أبرز مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي سيتم مناقشتها، اليوم، خلال الاجتماع البرلماني المشترك للجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
المشروع يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدارويتضمن مشروع القانون 14 مادة بخلاف مواد الإصدار، والأصل في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو الإتاحة، وهذا يعني أن المشرع ارتأى التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.
واشترط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد موافقة مجلس الوزراء على التصالح في المخالفات الواقعة سواء على أراضي الآثار أو الجراجات، وذلك بسبب أزمة التكدس المروري في الشوارع والميادين والتعدي على أراضي النيل.
وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة التقدم بطلب التصالح إلى الجهات المختصة في هذه المخالفات بتقييم الموقف وفقا لرأي كل محافظة بعينها.
إجراءات التصالح في مخالفات الأرض الزراعيةكما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات الأرض الزراعية وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقي المخالفات سيتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء مخالفات البناء اليوم قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال