فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
صورة لبشار الأسد وسط جنود سوريين (حلب، 21 ديسمبر 2017)
أكد مصدر قضائي فرنسي اليوم الأربعاء (15 نوفمبر/ تسرين الثاني 2023) إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن ونشطاء.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانبالرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الانسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها. وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصاباً). وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن متشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكّر بأن الشكوى استندت الى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية" إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو". وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/ مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري. وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد القضاء الفرنسي جرائم ضد الانسانية دويتشه فيله رفعت الأسد سوريا بشار الأسد القضاء الفرنسي جرائم ضد الانسانية دويتشه فيله رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف للجزيرة نت ملابسات مقتل قيادي عسكري بريف طرطوس
كشف مصدر أمني سوري للجزيرة نت تفاصيل العثور على جثمان القيادي الأمني حمزة سعود الملقب بـ"أبو الحارث" في منطقة دريكيش بريف طرطوس، بعد اختفائه في 7 مارس/آذار الماضي أثناء تجوله في قرية عين بالوج.
وبحسب المصدر، عُثر على جثمانه بعد أشهر من البحث في منطقة قمة النبي متى، وقد تبيّن أنه تعرض للتصفية على يد مجموعات محسوبة على فلول النظام السوري السابق خلال هجومها على مواقع الأمن العام في المنطقة.
وأوضح المصدر أن فرق الأمن العام تابعت القضية على مدى أشهر، إلى أن تمكن زملاء القتيل من تحديد مكانه والعثور على جثمانه مقتولا في موقع جبلي وعر، وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن ضلوع أحد المتعاونين المحليين ويدعى غدير الحوري الذي استدرج القيادي الأمني بحجة توفير الحماية له، ثم سلمه إلى عنصر سابق في النظام يدعى "الشعار" يشتبه بأنه نفذ عملية القتل.
وأكد المصدر أن الحوري، وهو من أبناء المنطقة، تظاهر لاحقا بالتعاون مع قوات الأمن العام للعثور على القيادي المختفي، بينما تظهر التحقيقات وشهادات الشهود أنه المسؤول المباشر عن الاستدراج والخطف، تمهيدا لتصفيته.
وينحدر أبو الحارث من بلدة قسطون في سهل الغاب بريف حماة، وشيّعه العشرات من أبناء قريته بعد تسلّم جثمانه، في حين أكد المصدر الأمني أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد جميع المتورطين في الجريمة ومحاسبتهم.
إعلان تصاعد التوتر بالساحلوجاءت هذه الحادثة في ظل تطورات أمنية شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، إذ بدأت فلول النظام المخلوع تحركات عسكرية منظمة في محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة، شنت خلالها هجمات على مواقع أمنية ومراكز للشرطة، إلى جانب تنفيذ عمليات تصفية ميدانية واحتجاز لعشرات العناصر من قوات الأمن والمدنيين.
وتمكنت هذه المجموعات في الساعات الأولى من الهجوم من السيطرة على مواقع عسكرية مهمة، من بينها الكلية البحرية ومطار إسطامو، إلى جانب نقطة عسكرية في قمة النبي يونس، كما قطعت الطرق الحيوية بين الساحل والمحافظات الداخلية.
وسبق الهجوم الإعلان المفاجئ عن تأسيس ما يُعرف بـ"المجلس العسكري لتحرير سوريا"، بقيادة اللواء الركن غياث سليمان دلا القائد السابق في "الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد، إذ أعلن أن هدف المجلس هو "تحرير كامل التراب السوري" ودعا إلى دعم دولي لحركته.
في المقابل، تمكنت الحكومة السورية من امتصاص الصدمة الأمنية، وشنت هجوما معاكسا لاستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت بيد المسلحين.
وانتشرت وحدات الأمن العام بدعم من وزارة الدفاع في مدن اللاذقية وطرطوس، لتفرض سيطرتها من جديد على بانياس وجبلة، ثم توجهت إلى القرداحة حيث تم إعلان السيطرة الكاملة وتطهيرها من فلول النظام السابق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس