قومي المرأة ينظم برنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا فى اللجنة التشريعية، فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية.
واستهدف البرنامج 100 من موظفى وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
وأكدت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة، لا سيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتى المجالات.
كما أكد حرص الهيئة على التصدي لجميع الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
فيما أكد المستشار هشام قطب، نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث وللأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة.
وقال إن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذه الجريمة، فإنها تتخذ جميع الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون واحتراما للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة، وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ، رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا، عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة ضد المرأة IMG 20231115
إقرأ أيضاً:
ختام البرنامج التدريبي لموظفي أقسام الوثائق بالداخلية
اختتمت محافظة الداخلية فعاليات البرنامج التدريبي حول "النظام العصري في إدارة الوثائق" والذي استهدف الموظّفين المعنيين بإدارة الوثائق من مختلف التقسيمات الإدارية التابعة لمحافظة الداخلية على مدى خمسة أيام بهدف تطوير مهاراتهم في التعامل مع النظم الحديثة، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وجاء تنفيذ هذا البرنامج ضمن جهود المحافظة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال إكساب الموظفين مهارات متقدمة في إدارة الوثائق باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية، وبما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحديث والتطوير الإداري.
قدّم البرنامج المدرب أحمد بن سالم المياحي، مدرب معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تناول فيه مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بمفاهيم إدارة الوثائق الحديثة، وأهمية التحول من الأرشفة الورقية إلى الرقمية، إضافة إلى استعراض أنظمة إدارة الوثائق (DMS) ومزاياها، وآليات استخدامها في بيئات العمل المؤسسي، كما تضمّن البرنامج تطبيقات عملية على أدوات سحابية مثل (Google Drive) و(Microsoft SharePoint)، إلى جانب تدريب المشاركين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف محتوى الوثائق مثل (ChatGPT) و(Azure AI Document Intelligence).
وناقش البرنامج موضوع التكامل بين أنظمة إدارة الوثائق والتطبيقات المؤسسية الأخرى، بالإضافة إلى إدارة البريد الإلكتروني والمراسلات وتنظيم الأرشفة باستخدام أدوات مثل (Outlook Rules) و(Google Workspace AI)، وتطرّق البرنامج إلى خطوات تصميم نظام إدارة وثائق متكامل يتناسب مع بيئة العمل ومتطلبات الخصوصية وحماية البيانات.
ويُعدّ هذا البرنامج إضافة نوعية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات التحول الرقمي؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية