«النواب» يحسم المواد الخلافية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وسعر متر التصالح .
قانون التصالحكما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
مجلس النواب
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مجلس النواب النواب لجنة برلمانية مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة لا مدينة دون أخرى
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن “رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة”.
وأضاف عبد المولى في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار؛ أن “هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى”.
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه “أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة”، معتبرًا أن “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
وتابع أن “المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود”.
وأردف أن “أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”، لافتا إلى أن “ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن”
وعقب موضحًا أن “ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق”.
ولفت إلى أن “الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية”، مردفًا أن “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
وختم قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”، موضحًا أن “النواب جاهزون لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود”، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات.
الوسومعبد المولى
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين