75 بالمئة من أهالي كفرشوبا نزحوا بسبب العدوان
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتبت" الديار": يعرض رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، في حديثٍ لـ "الديار"، واقع نزوح الأهالي في كفرشوبا كما في كل القرى الجنوبية، والذين باتوا وبنسبة تتجاوز الـ75 بالمئة منهم كمعدل وسطي خارج قراهم ونزحوا باتجاه صيدا والجوار بشكلٍ خاص، في ضوء تسجيل نحو 121 ألف نازح وفق الإحصاءات وخلافاً للإحصاءات الرسمية التي تتحدث عن 6800 نازح.
وبالنسبة لبلدة كفرشوبا، يلفت إلى أن 500" عائلة تقطن في البلدة، قد بقي منها 110 عائلات، وباقي العائلات مهجرة ما بين قضاء حاصبيا 100 عائلة وصيدا 100 والباقي توزعوا في الجبل والبقاع".
ويؤكد "إن مرحلةً صعبة يواجهها أهالي الجنوب، فحركة النزوح قد بدأت منذ منتصف شهر تشرين الثاني الماضي"، مشيراً إلى أن "البلدية تقوم ومن ضمن إمكاناتها الضئيلة بتسهيل الأمور المعيشية للأهالي الذين ما زالوا صامدين في القرية"، وموضحاً أنه "ما من إمكانات لدى البلدية لإصلاح سيارة "بيك آب" معطلة، وبالتالي فإن المعنيين في البلدية يعملون وتحت القصف وذلك بالنسبة لتأمين المياه رغم خطر الإعتداءات وعمليات القصف التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بشكلٍ دائم للمنطقة والتي تتصاعد بشكلٍ تدريجي منذ عملية "طوفان الأقصى".
ولا يُخفي رئيس بلدية كفرشوبا، الذي يتحدث وسط أصوات القذائف في البلدة، أن "كل القرى في الشريط لحدودي تعيش ظروفاً معيشية صعبة، مؤكداً أن التواصل بين البلدية في كفرشوبا والوزراء المعنيين بخطة الطوارىء، قد ركز على هذه المعاناة ولكن من دون أي دعمٍ حيث أن الموازنة المخصصة للبلديات ما زالت تحتسب وفق دولار الـ 1500 ليرة".
وعن حركة النزوح التي سجلت تزايداً في الأيام الماضية، يشير إلى أن هذه الحركة تتركز باتجاه 110 قرى في قضاء حاصبيا وصيدا، مؤكداً أنه "لو كانت هناك مراكز إيواء في القرى مجهزة بكل المستلزمات وتكون بحماية الجيش واليونيفيل في المنطقة لكان الأهالي لجأوا إليها وتمّ تحييدهم عن مناطق الصراع بدلاً من أن ينزحوا عن مناطقهم".
ولا يقتصر النزوح فقط على المواطنين في البلدات الحدودية حيث أن بعض العائلات السورية في كفرشوبا قد نزحت أيضاً وبقي عدد قليل منها، ويوضح أنه من أصل 509 عائلة بقيت 13 عائلة في البلدة.
وعن الدعم الرسمي للبلدية والقرية، يقول إن "الدولة مأزومة وهي لا تستطيع تشكيل خلية أزمة، ولذلك فإن المسؤولية هنا تقع على الجميع، أكان الدولة أو اليونيفيل أوالمقاومة، فإن الكل مسؤول في هذا الإطار".
وأمّا بالنسبة للوضع الميداني بعد دخول الحرب شهرها الثاني، يؤكد أنه "وضع مأسوي إذا استمرت هذه الحرب، لأن موسم الزيتون على وشك أن يضيع وبعض البساتين قد احترق والبعض الآخر يتعرض للقصف فيما لا يتجرأ الأهالي على الذهاب إلى بساتينهم لقطاف موسم الزيتون، مع العلم أننا طلبنا من اليونيفيل مواكبتنا في هذه العملية، لكنهم رفضوا معتبرين أنهم لا يرافقون الأهالي بل مهمتهم مساندة الجيش ولذلك سنطلب من الجيش". وكتبت امال خليل في "الاخبار":يوماً بعد يوم، تكبر الأزمة المعيشية لمن صمد في منزله، سواء في البلدات الحدودية وتلك الخلفية المحاذية لها.
مختار جديدة مرجعيون (مركز القضاء) كامل رزوق قال لـ«الأخبار» إن غالبية أبناء البلدة من المقيمين ويعدّون حوالي 1600 شخص، لم يغادروها. إلا أن الدورة الاقتصادية فيها انطفأت تماماً. إذ تعدّ الجديدة مقصداً لأصحاب المعاملات في الإدارات الرسمية التي أقفلت أبوابها (المالية والنفوس) والمحاكم. فيما ألحق الأمن العام عناصر مركز مرجعيون بمركز النبطية، وتوقف أهالي البلدات المجاورة عن زيارتها للتبضع من متاجرها الكبرى. وبعد مرور أسبوعين على بدء العدوان، بدأت الشركات تنقطع عن إرسال بضائعها إلى المنطقة الحدودية، بسبب الوضع الأمني. وبحسب رزوق، «توقف مندوبو شركات الأدوية والمنتجات الغذائية وتجار الخضر والفواكه عن المجيء... وحتى المخابز لم تعد ترسل سوى ربطات الخبز العربي بعدد محدود لكل متجر»، منتقداً «الحكم المسبق الذي فرضه تجار السوق على المنطقة الحدودية خلال العدوان. إذ ظنوا بأن البلدات فرغت أو أن على من بقوا فيها أن يعيشوا كالمساجين!». وكتبت" الشرق الاوسط": معظم سكان المنطقة الحدودية غادروا منازلهم في الأسبوع الأول من الحرب. من يملك منزلاً في بيروت انتقل إليه، ومن استطاع أن يستأجر منزلاً في بيروت أو النبطية أو صيدا، انتقل إليه أيضاً، ولم يبقَ هناك إلا «من لم يخرج من بيته طوال حياته، أو من اضطره عمله للبقاء، مثل المزارعين ومربي الماشية»، حسبما يقول السكان الذين يتوجسون أن تطول الأزمة، ما يحرمهم من العودة إلى منازلهم.
وأثار امتداد القصف على مدى 40 يوماً مخاوف من أن تتحول المناطق في الجنوب إلى قرى مواجهة تعيش التوتر على إيقاع أي توتر آخر في غزة.
ويفتقد سكان المنطقة الآن «الأمان» الذي اختبروه على مدى 17 عاماً.
وأحجم الأهالي الذين يقيمون في بيروت عن ارتياد قراهم ومنازلهم في عطلة نهاية الأسبوع. كما لم يجرؤ كثيرون على زيارة قراهم لجمع محصول الزيتون في الموسم الحالي. وقد غادر آلاف السكان المقيمين في الأسبوع الأول، خوفاً من توسع رقعة المعركة إلى حرب كبيرة.
ونزح السكان من نحو 38 بلدة وقرية ممتدة على طول الحدود من شبعا شرقاً، إلى الناقورة غرباً، وخلت بعض القرى المواجهة التي تشهد توتراً دائماً من نحو 90% من سكانها الذين عادة كانوا يقيمون فيها في الشتاء.
وتشير تقديرات «الدولية للمعلومات» إلى أن أكثر من 40 ألف نازح من جنوب لبنان باتوا يتوزعون على عشرات المناطق، منها صور وصيدا والضاحية الجنوبية لبيروت وقضاءا الشوف وعاليه في جبل لبنان الجنوبي، بينهم نحو 10 آلاف يقيمون في مراكز إيواء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحذّر من التدخّل في مهامها.. توتر في جنوب لبنان بين الأهالي وقوات «اليونيفيل»
البلاد – بيروت
تجددت التوترات في جنوب لبنان أمس (الأربعاء)، بعد وقوع إشكالات بين قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” وأهالي بلدات في قضاء بنت جبيل، وسط تحذيرات من قيادة القوات الأممية من “أي تدخل في أنشطتها الميدانية”، معتبرة ذلك خرقًا للاتفاقات الدولية ولقرار مجلس الأمن 1701.
واندلع خلاف في بلدة ياطِر الجنوبية، عندما دخلت دورية مؤللة تابعة لقوات “اليونيفيل” أحد أحياء البلدة، ثم تطور الموقف إثر اعتراض بعض الأهالي على دخول الدورية دون تنسيق واضح مع الجهات المحلية، ما دفع الجيش اللبناني للتدخل وتهدئة الوضع.
ووفق مصادر محلية، تصاعد التوتر إلى حد أن بعض المدنيين قاموا بإشهار السلاح بوجه أفراد القوة الدولية، وهو ما لم تؤكده قيادة “اليونيفيل”، التي أكدت أن الجنود تمكنوا من متابعة مهمتهم بعد نحو نصف ساعة من التوقف.
وفي بلدة فرون القريبة، حصل إشكال ثانٍ لأسباب مماثلة، إذ رفض عدد من السكان مرور دورية اليونيفيل غير المصحوبة بوحدة من الجيش اللبناني، ما أعاد الجدل بشأن حرية حركة قوات حفظ السلام وآلية عملها جنوب الليطاني.
المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل”، أندريا تيننتي، شدد في بيان رسمي على أن “أي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمر غير مقبول”، ويشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، خصوصًا القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006. وقال: “نذكّر الجميع بأن قوات اليونيفيل تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية وبتفويض من مجلس الأمن، وجميع دورياتها تُنسق مسبقًا مع الجيش اللبناني”.
وفي تعليقه على حادثة بلدة ياطر، أوضح تيننتي أن “مجموعة من الرجال بملابس مدنية أوقفوا جنود حفظ السلام أثناء قيامهم بدورية مخطط لها مسبقًا”، لكنه نفى أن يكون قد تم التهديد بالسلاح، مؤكدًا أن الدورية واصلت طريقها دون أذى. تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متقطعة على الحدود مع إسرائيل، وتنامي المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع.
وتتألف قوة “اليونيفيل” من نحو 10,000 جندي من 46 دولة، وتعمل بشكل رئيسي على دعم الجيش اللبناني ومراقبة الانتهاكات على جانبي الحدود، سواء من جانب إسرائيل أو من تبقى من عناصر حزب الله المنتشرين جنوبي الليطاني.
الاحتكاكات المتكررة بين الأهالي و”اليونيفيل” ليست جديدة، لكنها آخذة في التصاعد مع تزايد حساسية الوضع الميداني. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مثل هذه الحوادث قد تؤثر على فعالية القوات الدولية في تنفيذ تفويضها، وتضع السلطات اللبنانية أمام اختبار حقيقي في ضبط الأمن وتسهيل عمل البعثة الأممية.