احتفالات أوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمي للطفل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك فى السابعة مساء الأحد 19 نوفمبر بمسرح اوبرا دمنهور، بمناسبة اليوم العالمى للطفل.
يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى ، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست .
جدير بالذكر ان يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.
أنشطة دار الأوبرا
دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.
ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.
ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.
وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.
وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد داغر الدكتور خالد داغر دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب اليوم العالمي للطفل انشطة دار الاوبرا الأوبرا الخدیوی إسماعیل دار الأوبرا
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره