صرف 850 حكما من الأحكام المتأخرة للمعلمين بإدارة قنا 23 نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، إن مندوب المديرية المالية بالإدارة التعليمية، جون جمال، أعلن إنه سيتم صرف 850 حكما من الأحكام القضائية المتأخرة يوم 23 نوفمبر الجارى، بجانب صرف المستحقات المالية المتأخرة تباعا عقب دعم البند المالى بجزء من المبالغ المطلوبة لدعم المستحقات المتأخرة للمعلمين.
كما عقدت مدير عام الإدارة التعليمية اجتماعا مع شئون العاملين بالإدارة لبحث كافة الأمور التى تعمل على سرعة إنجاز العمل من خلال إيجاد الحلول والتسهيلات لصرف المستحقات المتأخرة لجميع الزملاء المعلمين مع توفير اداريين بديوان عام الإدارة لتسهيل الإجراءات التى تصب في صالح المعلمين.
وشددت رشاد، على جميع العاملين بالديوان الالتزام بالتواجد داخل الأقسام حتى يتم إنجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين مؤكدة على أن الإدارة التعليمية تعمل على دفع عجلة التنمية المهنية والإدارية بما يتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لافتة إلى أنه تم عمل إحصائيات كاملة لمتطلبات المعلمين من الأحكام القضائية المتأخرة والمستحقات المالية بعد اجتماعات مع مسؤولى المديرية المالية وشؤون العاملين، حيث تم الاتفاق على تحديد جدول زمنى لصرف كافة المستحقات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا المستحقات المالية حكم هنية شؤون العاملين كامل جمال تسهيلات المستحقات قضائي معلمين جدو احصائيات الأحكام جدول زمني دفع عجلة التنمية ادارة قنا التعليمية المستحقات المتأخرة المديرية المالية عجلة التنمية مدير عام إدارة قنا التعليمية رؤية مصر ٢٠٣٠
إقرأ أيضاً:
تبدأ غدًا.. تيسيرات سداد مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تطبيق تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح صندوق تمويل المساكن، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وتستمر حتى 31 أغسطس 2025.
مستحقات صندوق تمويل المساكن المتأخرةأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة، وتنطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة للصندوق.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم جهود التنمية، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير حلول عملية تساعدهم في تسوية أوضاعهم المالية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.
كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم المالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، تضمن استقرار العلاقة التعاقدية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محكمة الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأية التزامات مالية أخرى.
كما أوضح أن التيسيرات لا تسري على الحالات التي يوجد بشأنها نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن الدعاوى المرفوعة.
ولا تُطبق هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية