حبس عاطلين لحيازتهما 5 كيلو حشيش فى السلام 4 أيام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهكة حيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الحشيش"، بقصد ترويجها على عملائهما في منطقة السلام، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام المتهمان بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة " مخدر الحشيش" بقصد ترويجها على عملائهما في منطقة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهما قاما بجلب المخدرات من محافظة القاهرة للاتجار فيها.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المعمل الكميائى ضبط عاطلين مواد مخدرة مخدر الحشيش منطقة السلام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وثبوت ارتكابه واقعة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليه، ما دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
وطالب المستشار شريف حافظ، دفاع المجني عليه بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وقدم مستندات تؤيد الاتهام، فيما دفع محامي المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح شريف حافظ محامي المجني عليه، في بلاغ مقدم للنائب العام، أن المتهم اشتهر بين عدد من رجال الأعمال، مصريين وأجانب، بتقديم خدمات المتاجرة في الذهب غير المشغول، مستندًا إلى إظهار مستندات تخص شركة لتجارة الذهب بدولة الإمارات لإقناع المجني عليه بجدية نشاطه ومصداقيته.
وأضاف حافظ أن المتهم استمر في المماطلة لأكثر من 5 أشهر، ورفض رد الذهب أو تسوية الأرباح، رغم محاولات ودية عدة، منها عرض إعادة جزء من الأموال مقابل التنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه المجني عليه، ليلجأ في النهاية إلى القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن إجمالي قيمة الذهب والأرباح المستحقة يقترب من 14 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود بلاغات أخرى حررها ضحايا مختلفون ضد المتهم أمام قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب مماثلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية