"نيميشا بريا".. ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن.. هذه قصتها (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام هندية عن مستجدات ملف ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن وتسعى لصفقة الدية مع أقارب الضحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقالت صحيفة "بيزنس ستاندرد: هي صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية الهندية في تقرير لها ترجم مضمونه للعربية "الموقع بوست" إن عائلة ممرضة هندية نيميشا بريا، (35 عامًا) محكوم عليها بالإعدام في اليمن تريد السفر إلى البلاد للتفاوض على دفع دية بعد أن رفضت المحكمة العليا بصنعاء استئنافا ضد الحكم الصادر بحقها.
وذكرت أن نيميشا بريا، 35 عامًا، من ولاية كيرالا بجنوب الهند، حوكمت في العاصمة اليمنية صنعاء وأُدينت في عام 2020 بقتل وتقطيع شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017.
وقالت إن الحكومة الهندية عينت محامياً لبريا وقدمت التماساً لإعادة النظر في الحكم، لكن في 11 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة العليا اليمنية الاستئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها.
من هي نيميشا بريا؟
وطبقا للتقرير فقد أدينت نيميشا بريا بتهمة قتل طلال عبده مهدي. نيميشا تناولت جرعة زائدة من المهدئات من أجل الحصول على جواز سفرها من حوزته. لقد خططت لأخذ جواز سفرها منه بجعله فاقدًا للوعي باستخدام المهدئات. لكن جرعة زائدة من المهدئات قتلت المهدي.
وتابع "للتخلص من جثة مهدي، تلقت بريا الدعم من زميلتها حنان، وهي مواطنة يمنية. وذكر تقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز أن الاثنين قاما بتقطيع جثة مهدي قبل إلقائها في خزان مياه".
وأشارت إلى أنه حُكم على بريا بالإعدام بسبب جريمتها عام 2018، بينما حُكم على حنان بالسجن المؤبد. بريا أم لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، وتعمل في صنعاء باليمن منذ عام 2011.
وذكرت أن أقاربها يريدوا زيارة عائلة السيد مهدي والتفاوض بشأن الدية مقابل حياة بريا.
وأردفت الصحيفة "استأنفت عائلتها أمام محكمة دلهي العليا هذا العام للحصول على إذن لزيارة اليمن، حيث مُنع المواطنون الهنود من السفر إلى البلاد منذ عام 2017 بسبب الحرب الأهلية".
واستدركت "وبعد حكم المحكمة العليا بصنعاء في الاستئناف، حثت محكمة دلهي يوم الخميس الحكومة الهندية على إصدار قرار في غضون أسبوع بشأن ما إذا كان سيتم السماح لوالدة بريا بالسفر إلى اليمن".
وقالت ديبا جوزيف، نائبة رئيس مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا، الذي يعمل من أجل إطلاق سراحها، إن عائلتها تريد فرصة للمطالبة بإطلاق سراحها، وتأمل والدتها أنها إذا ذهبت وطلبت المغفرة، فسوف يسامحون بريا. لقد أعربت مرارا وتكرارا عن رغبتها في الذهاب إلى هناك وطلب المغفرة.
وقالت جوزيف لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد طلبنا من المحكمة النظر في طلبها". وتابعت "ابنة بريا ميؤوس منها. تشاهد الأخبار وتستمر في سؤالنا عما سيحدث لوالدتها؟ تستمر في البكاء. هي بعمر التاسعه."
واستطردت "إنه منذ أن اعترفت بريا بارتكاب جريمة القتل، أصبح كل الأمل معلقًا على قبول عائلة السيد مهدي الدية".
وقالت “علمنا بحكم المحكمة العليا حيث قالوا إنهم سيراجعون إذا كان هناك خطأ فني، ولكن في هذه الحالة اعتراف المتهم أمام المحكمة. وقالت: "لا يوجد مجال للمراجعة".
وأكدت "لقد قيل لنا أن هذا هو الحكم النهائي. نريد الآن أن تجلس العائلتان، عائلة بريا وزعيم قبائلهما، وتناقشا مقدار المال الذي يريدانه؟ كيف ننقل ذلك؟
وافادت أن "المفاوضات لم تتم بعد لأننا لا نستطيع السفر بسبب حظر السفر. الحكومة لن تدفع الأموال نيابة عنا". وقالت جوزيف إن الأسرة عرضت تعويضًا قدره 40 مليون روبية (519 ألف دولار)، "لا يمكننا أن نفعل أي شيء دون دعم الحكومة. نأمل أن تفعل الحكومة شيئا بعد أمر المحكمة العليا”.
وقال أريندام باغشي، ممثل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، يوم الخميس، إن الحكومة "تقدم المساعدة القنصلية"، لكنها كانت "عملية قانونية في بلادهم أيضًا".
التقت بريا بالسيد مهدي في عام 2011 وأنشأت عيادة في صنعاء بعد ثلاث سنوات. وقالت السيدة جوزيف إن الوثائق مزورة لإثبات زواجهما لأن القانون اليمني يمنع المواطنين الأجانب من إنشاء عيادات وشركات طبية.
وقال المحامي إن بريا وزوجها الحقيقي، تومي توماس، حصلا على قرض بقيمة أربعة ملايين روبية لبدء العيادة، لكنهما سرعان ما اتهما مهدي باختلاس الأموال.
عاد السيد توماس إلى الهند مع ابنتهما في أواخر عام 2014. ولم تتمكن بريا من متابعتهما بسبب الحرب الأهلية.
وزعم مجلس العمل الدولي "أنقذوا نيميشا بريا" أن السيد مهدي رد على مزاعم الاختلاس بسلوك تهديدي. وقالت المجموعة إنه احتجز بريا تحت تهديد السلاح عدة مرات وسرق مجوهراتها.
وقالت المجموعة إنه تم القبض عليه بعد أن اشتكت للشرطة، لكن زُعم أنه استمر في مضايقتها وأخذ جواز سفرها لمنعها من مغادرة اليمن.
وقالت جوزيف إن بريا اعترفت بحقن مهدي بالمهدئات بمساعدة الممرضة اليمنية حنان، لكن جرعة زائدة قتلته، وكانت تخطط للحصول على بصمة إبهام السيد مهدي على وثيقة لإنهاء الصفقة التجارية واستعادة جواز سفرها وتأمين حريتها.
تواصل "قام الممرضون بتقطيع جثة مهدي إلى قطع ووضعوها في أكياس بلاستيكية وألقوها في خزان المياه في العيادة قبل الفرار من صنعاء".
وختمت جوزيف حديثها بالقول "عثرت الشرطة على أشلاء الجثة بعد شكاوى بشأن رائحة تنبعث من خزان المياه، وحُكم على حنان بالسجن المؤبد لدورها في وفاة مهدي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء ممرضة هندية القضاء جريمة قتل المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الميكروفون الرياضي المفقود في اليمن
يمثل القطاع الرياضي في أي بلد مرآة تعكس حيويته وشغفه، وفي اليمن حيث تحظى الرياضة بشعبية كبيرة يتطلع الجمهور بشغف إلى النشرات والبرامج الرياضية التي تقدمها القنوات الفضائية المحلية لكن غالبًا ما يصطدم هذا الشغف بواقع مُحبط وضعف ملحوظ في أداء مذيعي ومعلقي الأخبار الرياضية، مما يثير تساؤلات جدية حول جودة المحتوى المقدم ويؤثر سلبًا على تجربة المشاهد.
يجد المشاهد اليمني نفسه في حيرة وتساؤل عندما يتابع النشرات الرياضية المحلية فكثيرًا ما تتسم قراءة أسماء الأندية واللاعبين خاصة الأجانب بلكنات غير مفهومة أو تلعثم واضح: ويصل الأمر إلى حد أن المذيع يضطر لقراءة الاسم بأي طريقة ليخرج من الموقف بينما يبقى المستمع أو المشاهد في حيرة، وقد يلجأ للبحث في القواميس أو التحول إلى قنوات فضائية عربية ودولية للتأكد من النطق الصحيح لتلك الأسماء حيث يبدو وكأن من يقرأ الأخبار شخص أعجمي على قناة عربية يمنية ولا يقتصر على نطق الأسماء فحسب بل يمتد إلى ضعف عام في الثقافة الرياضية لدى بعض المذيعين.
فالمفترض فيمن يتم اختيارهم لهذا العمل أن يكونوا على دراية عميقة بالوسط الرياضي ويتابعون المباريات والأخبار، وأن يكونوا قد خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية مكثفة، لكن الواقع يشير إلى أن الحاجة لملء الشواغر أو ربما تأثير الواسطة قد يدفع مسؤولي القنوات إلى قبول كوادر بإمكانيات ضعيفة متجاهلين معايير الكفاءة والقدرة الرياضة، ومن الملاحظ أيضًا أن العديد من القنوات الفضائية سواء الرسمية أو الخاصة لا تزال تتعامل مع البرامج الرياضية على أنها كماليات يمكن إلغاؤها في أي وقت واستبدالها ببرامج سياسية أو غيرها، وهذا الفهم القاصر لدور الرياضة وأهميتها للأمم والشعوب يعكس نظرة سطحية بينما لو فكروا بالشكل الصحيح لوجدوا أن البرامج الرياضية والمباريات يمكن أن تعود عليهم بأرباح خيالية من خلال الرعاية والإعلانات التي يمكن أن تغطي نفقات تشغيل القنوات كاملة وليس البرامج الرياضية فقط.
ومن هنا أوجه دعوة خاصة إلى مسئولي القنوات الفضائية اليمنية الرسمية والخاصة بأن يهتموا بالرياضة والبرامج الرياضية وأنا متأكد أنهم سيجنون الربح الوفير ومن المشاهدين الكثير، كما أن عليهم تدريب وتأهيل كوادرهم أو على الأقل وضع معايير خاصة لمن يعمل في مجال التعليق الرياضي والبرامج الرياضية حتى تكتمل الصورة والصوت بالشكل الذي يليق، وبالتأكيد أن النهوض بمستوى الإعلام الرياضي في اليمن ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لأنه استثمار في وعي الجمهور وفي جذب المشاهدين، وفي تعزيز مكانة القنوات الفضائية اليمنية لتصبح صوتًا رياضيًا يليق باليمن وشغفه بالرياضة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال