البنك الدولي: 216 مليون مواطن معرضون للهجرة الداخلية بحلول 2050 بسبب التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قالت مجموعة البنك الدولي، إن تغيير المناخ من شأنه أن يؤثر على ما يقار من 216 مليون مواطن للقيام بعمليات الهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050 معتبرة أن الوضع مرشح للتفاقم حال استمرار تدهور المناخ.
أوضح تقرير صاد عن مجموعة البنك أن تغيرات المناخ تؤدي إلى تقليل المحاصيل، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من نقص الأمان الغذائي.
وذكر التقير أنه في الوقت نفسه، تسهم أساليب الزراعة والحراجة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يلعب قطاع الزراعة دورًا أساسيًا في التصدي لتحديات المناخ.
كما يظهر أن خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التحمل والتكيف ممكن، ولكنه يتطلب تغييرات هائلة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. تختلف أولويات التحرك المناخي بشكل كبير بين البلدان والقطاعات.
ويتطلب التحدي الهائل الذي تواجهه البلدان النامية فهمًا سريعًا وتكييفًا في ضوء ظروفها الفريدة، ويحتاج إلى شجاعة في تنفيذ سياسات تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين سبل العيش.
أشار التقرير إلي أن الواقع يكمن في أن الفرصة لتحقيق التنمية تعتمد بشكل كبير على الانبعاثات الكربونية، ولذلك يحتاج العالم اليوم إلى تقديم الدعم للبلدان النامية للقيام بتحولات قادرة على إبطاء تأثيرات تغير المناخ وتحسين جودة حياة الملايين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي مال واعمال التغييرات المناخية استخدام الاراضي التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الانتهاء من حصاد 2.4 مليون فدان قمح حتى الآن
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون فدان، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قِبل قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ومديري الزراعة بالمحافظات، وكافة الجهات المعنية بالوزارة، لأعمال الحصاد والتوريد، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وتوفير كافة سُبل الدعم الفني لهم، فضلاً عن دعمهم بالإرشادات والتوصيات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد، والحفاظ على نقاوة المحصول للحصول على أعلى عائد ممكن.
وأكد فاروق أن هناك اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح ومزارعيه، باعتباره واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول قد بلغ 3.1 مليون فدان، وأنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.
وقال وزير الزراعة إن الدولة بكافة أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، حسب السعر الذي تم الإعلان عنه سابقًا بمبلغ 2200 جنيه، وهو سعر مُجزٍ يزيد على السعر العالمي للمحصول، وذلك دعمًا للمزارع المصري، ذلك فضلا عن تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، وتخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.
وأضاف أنه تم توجيه أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لمعالجة أي مشكلات تواجه المزارعين، فضلاً عن توفير الميكنة الزراعية من خلال أجهزة الوزارة وبالجمعيات الزراعية للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والوقت والمجهود.