البنك الدولي: 216 مليون مواطن معرضون للهجرة الداخلية بحلول 2050 بسبب التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قالت مجموعة البنك الدولي، إن تغيير المناخ من شأنه أن يؤثر على ما يقار من 216 مليون مواطن للقيام بعمليات الهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050 معتبرة أن الوضع مرشح للتفاقم حال استمرار تدهور المناخ.
أوضح تقرير صاد عن مجموعة البنك أن تغيرات المناخ تؤدي إلى تقليل المحاصيل، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من نقص الأمان الغذائي.
وذكر التقير أنه في الوقت نفسه، تسهم أساليب الزراعة والحراجة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يلعب قطاع الزراعة دورًا أساسيًا في التصدي لتحديات المناخ.
كما يظهر أن خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التحمل والتكيف ممكن، ولكنه يتطلب تغييرات هائلة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. تختلف أولويات التحرك المناخي بشكل كبير بين البلدان والقطاعات.
ويتطلب التحدي الهائل الذي تواجهه البلدان النامية فهمًا سريعًا وتكييفًا في ضوء ظروفها الفريدة، ويحتاج إلى شجاعة في تنفيذ سياسات تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين سبل العيش.
أشار التقرير إلي أن الواقع يكمن في أن الفرصة لتحقيق التنمية تعتمد بشكل كبير على الانبعاثات الكربونية، ولذلك يحتاج العالم اليوم إلى تقديم الدعم للبلدان النامية للقيام بتحولات قادرة على إبطاء تأثيرات تغير المناخ وتحسين جودة حياة الملايين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي مال واعمال التغييرات المناخية استخدام الاراضي التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُؤكد إستعداده لدعم المشاريع الجزائرية ذات الأولوية
استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، عصمان ديون، مرفوقا بوفد من البنك الدولي.
وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة للتباحث حول آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الدولي. خاصة في الجوانب التقنية والتمويلية. وتبادل الخبرات ودعم المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاعي المحروقات والمناجم.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض الطرفان إمكانيات توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية. على غرار مشاريع تطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء. ودعم الجهود الوطنية في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية ولاسيما مع سوناطراك.
بالإضافة إلى مرافقة المشاريع الهيكلية الكبرى في القطاع المنجمي، ولاسيما تلك المتعلقة بالفوسفات وإنتاج الأسمدة. وتحويل الموارد المعدنية محليا ونقلها ولاسيما عبر خطوط السكك الحديدية.
وقدم وزير الدولة عرضا شاملا حول توجهات السياسة الطاقوية للجزائر وبرامج تطوير القطاع. بما في ذلك تعزيز البنى التحتية للمحروقات، تطوير الهيدروجين. وترقية الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية.
كما سلط الضوء على البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ودور القطاع في تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتجات البترولية. وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية.
وأكد الوزير، على مساهمة الجزائر في دعم الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والدولي. بفضل موثوقية صادراتها من المحروقات وبرامجها الهادفة لزيادة القدرات الإنتاجية. وتطوير الصناعات البتروكيميائية وتعزيز تقنيات استرجاع الموارد وتقليل الانبعاثات واحتجاز الكربون.
وفي الجانب المتعلق بالقطاع المنجمي، استعرض الوزير مسار تطوير المشاريع الكبرى قيد الإنجاز. على غرار مشروع غار جبيلات للحديد، مشاريع استغلال وتحويل الفوسفات وانتاج الأسمدة الفوسفاتية. ومشروع استغلال الزنك والرصاص.
مؤكدا أن هذه المبادرات ستسمح بتوفير مواد أولية للصناعات المحلية وتعزيز القيمة المضافة الوطنية. بالإضافة الى استغلال المعادن الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة وتخزينها.
ومن جهته، أشاد عصمان ديون بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاعا المحروقات والمناجم في الجزائر. مؤكدا استعداد البنك الدولي لتعميق التعاون ودعم والمرافقة المالية والتكنولوجية للمشاريع ذات الأولوية.
وخص بالقول، المشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز والبتروكيمياء وتطوير النشاط المنجمي. وتثمين الموارد الأولية ونقلها وخاصة عبر خطوط السكك الحديدية. بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق مناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا