البترول والطاقة المتجددة.. أبرز القطاعات جذباً للاستثمارات الأوروبية في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يعتبر قطاع الطاقة، في الوقت الراهن، من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من قبل الشركات العالمية، خاصةً الأوروبية، وهو ما يظهر من خلال العديد من الشركات التي اتجهت للاستثمار في هذا القطاع المتنامي بقوة في مصر.
وأبدت الغديد من شركات الطاقة الأوروبية، بمختلف أنواعها، اهتمامها بالاستثمار في مصر، سواء من خلال الشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أو مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة القائمة في ضوء الفرص الاستثمارية الجاذبة والمناخ الداعم للاستثمار في صناعة الطاقة.
وتنعكس زيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الطاقة على ارتفاع التدفقات الدولارية إلى مصر، وهو ما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي للدولة من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار.
وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، اتجهت العديد من الدول الأوروبية إلى الاستثمار في مصر، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن أبرز الشركات الأوروبية التي تعمل في مصر، وتتجه لزيادة أعمالها هي شركة «شل» البريطانية، و«إيني» الإيطالية، و«فينترسال ديا» الألمانية، و«بي بي» البريطانية، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والبترول.
تزايد استثمارات الطاقة المتجددةومن ناحية الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فقد احتلت مصر المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في قائمة أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتصدرت دول القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 وفق ما أوردت شبكة «سكاي نيوز» في تقرير لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة المتجددة البترول الغاز الطبيعي الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.