مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. برلماني يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال طارق شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف التيسير على المصريين، ويغلق صفحة قديمة من المخالفات بإجراءات سهلة وسريعة على المواطن".
وأضاف طارق شكري: "تحدثنا في لجنة الإسكان على مدار الأيام الماضية، عن كيفية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء".
وتابع طارق شكري: "رأينا المشكلات التي كانت تواجه المواطن في القانون القديم، وسعينا إلى تلافيها في القانون الجديد للتصالح"، مضيفا: "القانون الجديد أصبح به إتاحة للتصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية".
وأكمل طارق شكري: "أي مخالفات تمت بعيدا عن الطيران والدفاع المدني؛ لا يوجد ما يمنع من التصالح عليها"، مضيفا: "القانون الجديد للتصالح يتيح لكل من تم رفضه في القانون القديم أو لم يستكمل الإجراءات، أن يستكمل خطوات التصالح بنفس الأسعار القديمة دون رسوم جديدة، كما أتاح القانون الجديد لمن تم رفضه، أن يقدم مجددا في القانون الجديد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري مخالفات البناء التصالح الأسكان اخبار التوك شو التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید فی القانون طارق شکری
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال