كشف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

إتمام هذا الأمر أولا.. القانون يحظر التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب بشرى سارة للمخالفين.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

وقال طارق شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف التيسير على المصريين، ويغلق صفحة قديمة من المخالفات بإجراءات سهلة وسريعة على المواطن".

وأضاف طارق شكري: "تحدثنا في لجنة الإسكان على مدار الأيام الماضية، عن كيفية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء".

وتابع طارق شكري: "رأينا المشكلات التي كانت تواجه المواطن في القانون القديم، وسعينا إلى تلافيها في القانون الجديد للتصالح"، مضيفا: "القانون الجديد أصبح به إتاحة للتصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية".

وأكمل طارق شكري: "أي مخالفات تمت بعيدا عن الطيران والدفاع المدني؛ لا يوجد ما يمنع من التصالح عليها"، مضيفا: "القانون الجديد للتصالح يتيح لكل من تم رفضه في القانون القديم أو لم يستكمل الإجراءات، أن يستكمل خطوات التصالح بنفس الأسعار القديمة دون رسوم جديدة، كما أتاح القانون الجديد لمن تم رفضه، أن يقدم مجددا في القانون الجديد".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طارق شكري مخالفات البناء التصالح الأسكان اخبار التوك شو التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید فی القانون طارق شکری

إقرأ أيضاً:

هل التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة يؤدي لعدم قبول التصالح؟

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب وبدأ تطبيقه رسميًا الايام الماضية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التأكيد على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.


وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالآتي:


نصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:


١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

 

٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.


٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.


٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.


٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.


ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • الشرقية تستقبل 14 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
  • هل التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة يؤدي لعدم قبول التصالح؟
  • طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه