البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات ويرفع جلسته الاستثنائية (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ انهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات، وقرر رفع جلسته الاستثنائية.
وعقد المجلس جلسته الاستثنائية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس. وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
وجاء في النسخة المعدلة للقانون "تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (54) شهراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو لغاية المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم و انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق للدورة السادسة قابلة للتمديد".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي
إقرأ أيضاً:
انقلابات الدوائر الملغاة
هل انضبطت العملية الانتخابية بعد إعادة الانتخابات فى الدوائر الملغاة.. وصعود وجوه جديدة؟
بالتأكيد ما حدث فى الدوائر الملغاة منذ ساعات من صعود وجوه كانت خارج المشهد فى المرحلة الاولى الملغاة وتصدرها بعد الاعادة مؤشر ايجابى حدث ذلك فى دائرة إمبابة ودائرة نجع حمادى على وجه الخصوص ..بعض هذه الوجوه عادت من السقوط الى النجاح وحسم المقعد من الجولة الاولى وهى ظاهرة تستحق الوقوف امامها وتعطى انطباعاً حقيقياً على مسارين الاولى ان الانتخابات الاولى كانت بالفعل معيبة والثانى ان انضباط حقيقى حدث وليس مجرد تجميل لقبح الصورة القديمة.
ورأينا جميعاً كيف شهدت الساحة السياسية المصرية خلال الأسابيع الماضية حالة من الترقب والجدل بعد قرار إعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر التى شابت نتائجها خروقات أو طعون أثارت الشكوك حول نزاهة العملية. وبعد انتهاء الإعادة وصعود وجوه جديدة إلى البرلمان، عاد السؤال الأهم إلى الواجهة: هل انضبطت العملية الانتخابية بالفعل، أم أن ما حدث مجرد تصحيح محدود لا يغير الصورة الكاملة؟
قرار إعادة الانتخابات فى أكثر من دائرة اعتبره البعض رسالة حازمة من الدولة بأن التجاوزات لن تمر، وأن الرقابة صارت أكثر صرامة. بينما رأى آخرون أن هذه الإعادة كانت ضرورة قانونية فرضتها كثافة الطعون، وأنها لا تكفى وحدها لاعتبار العملية «منضبطة».
المؤكد أن الإعادة أعادت الثقة نسبيا للناخبين فى أن إرادتهم يمكن أن تحترم، وأن الأخطاء يمكن تصحيحها.
أبرز ما لفت الأنظار فى جولات الإعادة هو صعود وجوه شبابية وعودة بعض المرشحين المستقلين، فى مقابل تراجع أسماء تقليدية اعتادت حجز مقاعدها لسنوات.
ما حدث يدلل على ان البرلمان القادم قد يكون مختلفا نسبيا، وأن دخول طاقات جديدة قد ينعكس على الأداء الرقابى والتشريعى، خصوصا فى قضايا الخدمات المحلية، الاقتصاد، والتعليم.
التغيير الذى حدث يظل محدودا، وأن الوجوه الجديدة صعدت فقط فى دوائر الإعادة، بينما ظل المشهد الأوسع بتركيبته المعروفة دون تغيير كبير.
المؤشرات تقول ان هناك انضباطا حدث مثل ضبط بعض المخالفات الانتخابية، فقد شهدت جولات الإعادة تراجعا فى مشاهد الفوضى عند اللجان، واختفاءً نسبيا للمال السياسى العلني، مع تشديد رقابة قضاة اللجان والهيئة الوطنية للانتخابات.
وهناك ارتفاع نسبى فى المشاركة رغم أنها لم تصل إلى المستوى المأمول، إلا أن المشاركة فى بعض الدوائر أعطت مؤشرا على رغبة الناخبين فى «تصحيح المسار».
الصورة لم تكتمل بعد وهناك شكاوى من ضعف الدعاية المتكافئة.
واستمرار التأثير القبلى والعائلى فى بعض المناطق..مع بقاء بعض المشاكل التنظيمية مثل التكدس والبطء فى إعلان النتائج.
هذه العناصر تؤكد أن الانضباط تحقق، لكن ليس بالشكل الكامل الذى ينتظره الشارع.
إعادة الانتخابات فى حد ذاتها كانت خطوة مهمة لإعادة الهيبة للعملية الانتخابية، لكنها فتحت أيضا الباب لمطالب بمرحلة أعمق من الإصلاح، تشمل:
تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل أوسع وتنافس حقيقي.
تقليص التدخلات غير الرسمية داخل بعض الدوائر.
مع توسيع الرقابة القضائية والإعلامية على مراحل العملية كافة.
ولابد من تشجيع الأحزاب على تقديم مرشحين مؤهلين بدل الاعتماد على الشعبية المحلية فقط.
الإعادة كانت خطوة تصحيحية مهمة، وصعود وجوه جديدة أعطى روحا مختلفة للمشهد، لكن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى انتخابات ذات تنافس كامل وشفافية كاملة.
ومع دخول البرلمان الجديد، ستختبر قدرة الوجوه الصاعدة على صنع فارق، وقدرة الدولة على استكمال إصلاح العملية الانتخابية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
ما حدث من تصحيح قد ينقذ هذا البرلمان من سيل الطعون وأحكام محكمة النقض ولكن باب المحكمة الدستورية مازال مفتوحاً على مصرعيه وقد يصدر حكم بعد انعقاد البرلمان بشهور وفى كل الأحوال فى ظنى ان تلك الانتخابات هى آخر انتخابات تجرى على نظام القائمة المغلقة والكوتة وتلك الدوائر المتسع وهى عيوب حقيقية أكبر حتى من كل المخالفات التى شهدتها الدوائر الفردية.
[email protected]
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية