«شؤون الزكاة» تختتم دورة محاسبة زكاة الشركات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اختتمت إدارة شؤون الزكاة بالوزارة، الدورة الثالثة والعشرين لمحاسبة زكاة الشركات التي أقيمت على مدى أربعة أيام، بمشاركة 70 من المحاسبين والمدققين والمدراء الماليين من العاملين لدى الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الدولة.
وقال السيد أحمد سلطان المسيفري مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة خلال حفل تكريم المحاسبين والمدققين والمديرين الماليين المشاركين أن الإدارة أقامت 23 دورة لحساب زكاة الشركات، ساهمت في تدريب نحو 1600 محاسب ومدير مالي ومدقق حسابات ينتمون إلى مئات المؤسسات التجارية والاقتصادية على حساب زكاة الشركات العاملين فيها، الأمر الذي يمكنهم من حساب زكاة شركاتهم ومساعدتهم على حساب الزكاة للراغبين بذلك.
اشتملت الدورة على محاضرات وورش عمل وتدريبات تضمنت الجانبين الشرعي والمحاسبي لحساب زكاة الشركات، ففي الجانب الشرعي للدورة، تناول الدكتور فريد أمين الهنداوي المشرف الشرعي بإدارة شؤون الزكاة، من خلال محاضرة بعنوان» فقه الزكاة» عمن تجب الزكاة في أموالهم، ومن يستحقها، ومن لا يأخذها، والأموال الزكوية، كما تحدث عن أنواع أموال الزكا،. وطرق إخراجها.
وفي الجانب المحاسبي، تناول الدكتور محمد عود الفزيع الأستاذ بجامعة الكويت العديد من الموضوعات المتعلقة بركن الإسلام الثالث منها: مكونات دليل إجراءات احتساب زكاة الشركات، زكاة الشركات، الأدوات الفنية المطلوبة لاحتساب الزكاة، شروط وجوب الزكاة وأثرها على الأصول والموجودات الزكوية، الأصول الزكوية السائلة، الموجودات المتداولة، وخصص اليوم الأخير للدورة لتدريب المشاركين عملياً على ما تم التطرق له خلال المحاضرات، كما جرى تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.
وأوضح السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة أن إدارة شؤون الزكاة تولي تقديم مثل هذه الدورات النوعية المتخصصة في أمور الزكاة وكيفية احتسابها أهمية كبيرة للإلمام بالجانبين الشرعي والمحاسبي للركن الثالث وتحديد الوعاء الزكوي لهذه الشركات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير الأوقاف إدارة شؤون الزكاة شؤون الزکاة
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.