دعوات لوالي جهة مراكش بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
أكدت مصادر، أن مصلحة الشرطة الادارية بجماعة مراكش تعيش على وقع فوضى عارمة بحيث ان الموظفين المراقبين بهذا القسم يصرحون للتجار بانهم ” la police “، رغم أنهم يؤدوا اليمين وليس لديهم مستوى دراسي اصلا ولم يخضعوا للتكوين و يشتغلون عشوائيا وبالمحسوبية بدون اشراك مصلحة تدبير الممتلكات و وكالة المداخيل.
وأفاد تجار بساحة جامع الفنا ان الموظفين المذكورين قاموا بجولات تفقدية تروم مراقبة احتلال الملك العام وطالبوا التجار والمهنيين بقرارات الاستغلال مصرحين بانهم المشرفين الحصريين على جميع التراخيص و مصلحة الشرطة الادارية.
ويشار إلى أن الوالي السابق لم يعطي موافقته على تفعيل قسم الشرطة الادارية بجماعة مراكش.
وطالب تجار ومهنيو ساحة جامع الفنا الوالي الجديد فريد شوراق
بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الادارية بجماعة مراكش
و اشراك السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات في تدبير قسم الشرطة الادارية بجماعة مراكش وانتقاء الموظفين الشرفاء الحاصلين على مستويات معينة في التكوين
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها