أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يناقشه مجلس النواب، قائلا: تلك التعديلات الجديدة التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية لحسم قضية مخالفات البناء، والانتهاء تماما من هذا الملف.

وأوضح شكري في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على تيسر الأمور على المواطنين  فيما تم سابقا من مخالفات وتقنين وضعها، لتصبح وحدة سكنية مدرة للأموال، لأنها ستصبح وحدة مسجلة وكاملة المرافق وشرعية بنسبة 100% وسيصبح لها قيمة أكبر.

وأشار شكري، إلى أن التوقيتات التي كانت مفتوحة لمدد طويلة، للإنهاء اصبحت محصورة في ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك تعامل مع الملف بعمق شديد، من خلال نتائج القانون السابق وعمل تداركات كثيرة بما يصب في مصلحة المواطن.

ولفت وكيل لجنة الاسكان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء ينتظره المصريون بفارغ الصبر، وخطوة مهمة وحاسمة لإنهاء هذا الملف، واصفا المشروع بإنه خطوة مهمة حقيقية لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى، لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة وبداية رحلة جديدة نحو تنظيم عملية البناء في مصر.

وكشف وكيل اسكان البرلمان، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تحقيق المصلحة العامة وحالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.

ونوه النائب، بتوجيهات الرئيس السيسي، بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون، مشددا على أهمية مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب، باعتباره أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

وشدد عضو البرلمان، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد، يضمن تسهيلات جديدة، كما إنه يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق.

واختتم المهندس طارق شكري بالقول، انه لولا الوقفة الحاسمة من الدولة بخصوص مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والضوابط الموضوعة، لاختفت رقعة مهمة وضرورية من الأرض الزراعية خلال السنوات الماضية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب وحدة سكنية الرئيس السيسي التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

طالب نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم بأكتوبر المقبل.

وقال "البرعي"، لمصراوي، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس بقانون عادي ليمر بالأساليب التقليدية على طاولة مجلس النواب، موضحًا أنه يمس كافة أركان المجتمع ومعني بحريات المواطنين وحياتهم.

وأوضح ان رفض نقابة الصحفيين ونادي القضاة للقانون يؤكد أنه في أمس الحاجة لحوار مجتمعي لمناقشته من قبل الفقهاء وأساتذة القانون وكافة جهات المجتمع.

واختتم البرعي، حديثه مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة وإحالة مشروع القانون لمجلس الشيوخ وتوجيهه بعقد حوارات مجتمعية من شأنها أن تصل لصيغة نهائية ترضي كافة الأطراف.

اقرأ أيضا:

نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان يستحق مناقشات أكثر

تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا

الحوار الوطني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي

مقالات مشابهة

  • تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. «شباب النواب» تكشف أبرز تعديلات قانون الرياضة المقترحة
  • محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المراكز التكنولوجية     
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة
  • عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. متابعة التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط يدعو المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء   
  • «التنمية المحلية»: المبالغ المحصّلة من مخالفات البناء تذهب إلى إقامة مشروعات قومية
  • مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية