برلمانى يطالب باستفادة صندوق ترميم المبانى من عائد التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت على:
قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق ذلك القانون الجديد.
وأضاف البرلماني، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.