رؤساء الفرق البرلمانية يكذبون إشاعة فرض رسوم على التلاميذ مقابل الزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كذب رؤساء الفرق بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم مروجوها أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم خلال لقائه بهم داخل المؤسسة التشريعية.
وحسب جريدة الصباح قالت خديجة زومي، عضو مكتب مجلس النواب، وعضو الفريق الاستقلالي، التي تواظب على الحضور داخل لجنة المالية، والتي تتدخل في نقاشات الخاصة بالحوار الاجتماعي داخل اللجنة نفسها، إن “ما قيل في حق لقجع كذب في كذب ولا أساس له من الصحة، ومجرد تصفية حسابات صغيرة، أعطيت لها هالة كبيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقالت الزومي”لم يجتمع لقجع مع الفريق أو جزء منه، ولم نسمع هذا الاتهام، حتى قرأناه”. مضيفة أن حبل الكذب قصير، ويمكن العودة إلى تسجيلات لجنة المالية، ليتأكد الجميع أن الوزير المنتدب المكلف بالمالية، يجيب عن أسئلة تقنية، وليست سياسية”. مضيفة “نحن في الفريق الاستقلالي، لن نسمح بمهاجمة من خيرة الوزراء في حكومة أحنوش”.
وقالت زومي، أن ما يتم تداوله على نطاق واسع، بخصوص محاصرة بعض النواب الإستقلاليين للقجع بمجلس النواب، وقوله أن “الزيادة مرتبطة بأداء التلاميذ لمبلغ 300 درهم”،غير صحيحة وتدخل في باب الشائعات المخدومة”، مؤكدة أن الوزير لم يلتق بأي نائب إستقلالي حتى ينقل عنه هذا الكلام.
من جهته، نفى ادريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي أن يكون صدر الكلام نفسه عن لقجع، وزاد “أقسم بالله ما قال هاذ الهضرة”.
وقال المصدر نفسه، “كنت حريصا على الجلوس في مكاني خلال ردود الوزير على المداخلات، وكنت لا أذهب حتى للمرحاض رغم الحاجة إلى ذلك، ولم أسمع مثل هذه التصريحات، والوزير كان واضحا حول موضوع التعليم الذي شكلت من أجله لجنة وزارية بإشراف من رئيس الحكومة لحل جميع المشاكل المتعلقة بالقانون الأساسي”.
ونفى أحمد التويزي، رئيس فريق “البام”، الذي كان يتحدث إلى “الصباح”، وعضو لجنة المالية، أن يكون صدر عن لقجع ما اتهم به بالباطل. وقال المصدر نفسه، إن “ماتم الترويج له مجرد كذوب في كذوب”.
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ل”الصباح”، “قضيت نحو 20 يوما داخل لجنة المالية، ولم تلتقط أذني ما اتهم به لقجع”، نافيا أن يكون الوزير المنتدب المكلف بالمالية قد صدر عنه ما يسيء إلى الأساتذة ورجال التعليم بصفة عامة.
ولم يستبعد رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” في مجلس النواب، أن تكون جهة ما، أرادت “الخدمة” في فوزي لقجع، وروجت عنه موقفا لم يتبناه، ولم يصدر عنه، سواء داخل اللجنة أوخارجها.
وقال حموني ل”الصباح”، “لقجع لم يذكر على طرف لسانه، لا الأساتذة و لا المهندسين، وشدد على أن رئيس الحكومة، التزم مع المركزيات النقابيةـ بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
واستغرب محمد غيات، رئيس فريق “الأحرار” مما سمعه وقرأه من شائعات، وقال “من العار أن نضرب في الكفاءات الناجحة، ونمطرها بالشائعات، وعلى أعداء النجاح، أن يكفوا على إلحاق الأذى بالأطر المغربية الناجحة، ولقجع واحد منهم”.
وقال عبد الله بنوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “كنت أصاحب لقجع من البداية حتى النهاية في اجتماعات لجنة المالية، ولم يصدر عنه أي كلام في حق الأساتذة، مما تم الترويج له”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
بدون مقابل .. رئيس حزب يسلم شقة إيجار قديم بـ سراي القبة للمالك الأصلي | خاص
بينما الصراع يحتدم بين مالك ومستأجر، حول رغبة الطرف الأول في إنهاء وتحرير العلاقة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم وآخر يريد البقاء دون مساس بالتشريعات الحالية، يظهر في الأفق مثال لمن يؤثر العدالة ويحترم حقوق الملكية - كما وصف - برد شقة كان يستأجرها إلى المالك الأصلي دون أي مقابل.
رئيس حزب يسلم شقة إيجار قديم للمالكهذا بالضبط ما فعله رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز، الذي كان مستأجرا لشقة بنظام الإيجار القديم بنطاق سرايا القبة، وقام بتسليمها إلى المالك الأصلي دون المطالبة بأي شيء.
يتزامن ما قام به "عبد العزيز" مع صراع حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يضاعف القيمة الإيجارية للوحدات عشرين ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن ونصفها في القرى وزيادة 15% سنويا مع تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رد شقة الإيجار القديم بدون مقابل"صدى البلد" تواصل مع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بشأن قراره بتسليم شقة خاضغة لـ الإيجار القديم كان يستأجرها سابقًا للمالك الأصلي دون المطالبة بأي مقابل مادي، والذي أكد أن قراره جاء انطلاقًا من إيمانه بقيمة العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الملكية.
وتحدث "عبد العزيز" عن أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القضية تحتاج إلى حل متوازن وشامل يراعي حقوق الملاك ويحمي في الوقت ذاته المستأجرين من أي ضرر اجتماعي مفاجئ.
وأضاف عبد العزيز أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة يعبر عن نوايا إصلاحية مهمة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي الموسع، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.
وأوضح أن القضية ليست قانونية أو اقتصادية فقط، لكنها أيضًا قضية اجتماعية وإنسانية ترتبط بملايين الأسر، وتتطلب تطبيقًا تدريجيًا يضمن الأمان الاجتماعي ويحفظ حق المالك في استغلال ممتلكاته بقيمة عادلة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الحل الحقيقي لهذه القضية يكمن في الجمع بين إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة وبرامج دعم للفئات غير القادرة، مع وضع فترة انتقالية مرنة تتيح معالجة الملف دون الإضرار بأي طرف.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل طرح رؤى وحلول بناءة لدعم صانع القرار في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المطلوب في ملف الإيجار القديم، بما يخدم استقرار المجتمع ويحفظ الحقوق.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديمووفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.
خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، يتم إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.
ويتم تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.
كما يمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.