اليوم السابع : رئيس وزراء فلسطين: نرفض الشروط الإسرائيلية لإعادة أموالنا المحتجزة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد رئيس وزراء فلسطين نرفض الشروط الإسرائيلية لإعادة أموالنا المحتجزة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الاثنين، رفض الشروط التى وضعتها إسرائيل من أجل إعادة أموال المقاصة .، والان مشاهدة التفاصيل.
رئيس وزراء فلسطين: نرفض الشروط الإسرائيلية لإعادة...
أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الاثنين، رفض الشروط التى وضعتها إسرائيل من أجل إعادة أموال المقاصة الفلسطينية المُحتجزة لديها، مشددا على أن ربط إعادة الأموال بوقف الإجراءات الفلسطينية ضد الاحتلال فى المنظمات الدولية هو أمر لن يتم قبوله، وسيواصل الفلسطينيون المضي قدمًا على هذا الصعيد.
وقال أشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - إن المطلوب من إسرائيل الآن هو الوقف الفوري للعدوان على الفلسطينيين، ووقف القتل والاستيطان، وقرصنة الأموال الفلسطينية، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادًا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن واجباتها تجاه أسر الشهداء والأسرى، مُشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن هذا الموقف في أكثر من مُناسبة.
وأعاد أشتية التأكيد على أن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لدى إسرائيل هي أموال فلسطينية ويجب على إسرائيل تحويلها للفلسطينيين دون ابتزاز أو شروط، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض هذا الابتزاز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
استغلال الوظيفة وتزوير مستندات
كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال
أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.