بالقانون .. عقوبات يواجهها التجار في حالات إدعاء الإفلاس
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، وحدد القانون الحالات التى تعد إدعاء بالإفلاس من قبل التجار، حيث وضع عقوبات لهذا النوع من الأفعال.
ونصت المادة (328) علي أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ووفقا للمادة (329) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
وأشارت المادة (330) إلي إنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
- إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«حشد»: اغتيال الصحفي حسن إصليح جريمة حرب تُظهر استهتار الاحتلال بالقانون الدولي
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بشدة اغتيال الصحفي حسن إصليح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى علاج الحروق داخل مستشفى ناصر، والذي كان يتلقى العلاج فيه إثر إصابته التي تعرض لها قبل أسابيع جراء استهداف خيمة الصحفيين أمام مستشفى ناصر الطبي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الصحفي حسن إصليح كان قد تعرض لسلسلة من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال شملت التهديد بالقتل وقصف منزله وملاحقته على خلفية عمله الصحفي، ضمن سلسلة من الاعتداءات والجرائم الوحشية المرتكبة بحق الصحفيين، بهدف منع تغطية وتوثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية ونقل معاناة الفلسطينيين.
وتٌظهر جريمة اغتيال الصحفي إصليح حالة الاستهتار بالحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي للمستشفيات والصحفيين حيث جعلت من أي استهداف لهم بمثابة جريمة حرب وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وخرقا فاضحا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي وفرت حماية خاصة للصحافيين وانتهاك جسيم بموجب معايير حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة لحماية الصحفيين.
وكررت الهيئة الدولية «حشد» إدانتها لعملية استهداف واغتيال الصحفي إصليح وباقي الجرائم المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، فإنها تطالب بالتحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، والذي تسبب في إبادة أكثر من 65 ألف شهيد ومفقود من بينهم 215 صحفيا وإصابة 118 ألف جريح من بينهم 409 صحفي واعتقال 50 آخرين، فضلا عن تدمير كافة المؤسسات الإعلامية ومعداتها، واستهداف وارتكاب المجازر بحق عائلات الصحفيين وتدمير منازلهم.
ودعت «حشد» المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف لتوفير الحماية الدولية للصحفيين وتفعيل التحركات النقابية والقانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الصحفيين أمام القضاء الدولي، وفرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما ناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات والمؤسسات الإعلامية النقابات الصحفية للتحرك لمحاسبة إسرائيل وتعليق عضويتها في الاتحادات الدولية وتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والضغط علي دولهم والمنظمات الدولية والإقليمية للقيام بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحماية الصحفيين وتقديم الدعم والاسناد اللازم لهم.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52908 شهيدًا و119721 مصابا
الأمم المتحدة: الوجبات اليومية المقدمة للفلسطينيين في غزة انخفض بنسبة 70%
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة