أستاذ قانون جنائي: تحرُّك البرلمان غدا يؤكد رفض مصر لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين

قالت د.غادة حلمي أستاذ القانون الجنائي أن تحرك البرلمان المصري غدًا لمناقشة 16طلب إحاطة بشأن إجراءات الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة يأتي في ظل تجديد رفض مصر بشكل قاطع لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدها على ضرورة الاهتمام بالوضع الإنسانى فى غزة ووقف العمليات العسكرية التى أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.

وأضافت أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان أنه من منطلق أن البشاعة الأولى، وجريمة الحرب الأولى، التي ترتكب في أي حرب عدوانية، هي في الأصل، جريمة ضد الحقيقة"، وتتنوع الأفعال البشعة التي تنال من حقوق الإنسان وكرامته، ومنها ما يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كجرائم التطهير العرقي والاستيطان والضم الاراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.

وأردفت د.غادة حلمي قائلة: إن الأمر الذي يستوجب تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في مجال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على نحو يستهدف تحقيق العدالة الجنائية الناجرة على الصعيد الدولي، وبما يحقق غايات القانون الجنائي الدولي، تكريساً لأهداف نظام روما الأساسي، ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وبعيداً عن التدخلات السياسية في عمل المحكمة، وتحديداً من قبل مجلس الأمن الدولي، لأن إحقاق الحق، وبلورة العدالة في هذا النزاع، إنما هي مسألة تصب في صميم عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويكون ذلك من خلال محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بما يضمن تجسيد متطلبات الأمن والسلم والدوليين، ومنع الإفلات من المحاسبة والمقاضاة، واقتضاء حق المجتمع الدولي في العقاب، ومقاضاة المجرمين بخصوص جرائمهم، وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم وفقاً للأصول والقانون، وذلك طبقاً لنصوص نظام روما الأساسي، والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة، وبخاصة عن النظر في الجرائم الدولية الواقعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة من التطهير العرقي والاستيطان والضم لأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.

المصدر: الأسبوع