لجنة متابعة ملف الشركات المتعثرة تعقد إجتماعها الثالث
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية “عبدالله الشارف أرحومة”. رقم (64) لسنة 2023م بشأن متابعة ملف الشركات المنسحبة والمتعثرة إجتماعها العادي الثالت صباح اليوم الإثنين بديوان الوزارة بمدينة سرت بحضور “عمر التمتام” رئيس اللجنة وكافة اعضاءها. وتم خلال الإجتماع متابعة المحضر الثاني للجنة إضافة إلى إستعراض نتائج تواصل أعضاءها مع عدد من العاملين بالشركات المنسحبة ومن لهم علاقة بهذا الملف.
كما تم مناقشة الملخص المبدئي لنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بعد إضافة التعديلات حول جملة من النقاط ليتم بعدها إعتماده كتقريراً نهائياً لأعمال اللجنة وإحالته “الوزير”. الوسومالحكومة الليبية ملف الشركات المتعثرة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتصنيف الشركات لتعظيم الايرادات
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس الأحد، بتصنيف الشركات العامة وتفعيل الإصلاحات المالية والإدارية وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا المعنية بهيكلة الشركات.وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ان الاجتماع ناقش القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وآلية عمل اللجنة التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الشركات العامة، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب اعتماد الأسس الاقتصادية السليمة في تقييم الشركات وإدارتها، بما يسهم في تعزيز موارد خزينة الدولة، وضمان حقوق ومستحقات العاملين في هذه الشركات وتطوير أدائها.وتم خلال الاجتماع إقرار التوصية (أولاً/1) الواردة في محضر اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالإشراف على عملية تصنيف الشركات، والمتعلقة بتأسيس “الشركة العامة للإعمار والتجهيز والاستثمارات العلمية”.كما أُقرت التوصية (أولاً/2) من محضر اللجنة الفرعية المختصة بتصنيف الشركات، والخاصة بإعادة تصنيف الشركات المعنية، إضافة إلى إقرار التوصية (أولاً/3) المتعلقة بتوصيات مؤتمر يوم المستثمر العالمي.وأقر الاجتماع أيضاً التوصية (أولاً/4) بشأن ورقة السياسة العامة الاقتصادية، والتوصية (أولاً/5) المتعلقة بصرف كميات الوقود، وذلك استناداً إلى ما جاء في محاضر اللجنة الفرعية المعنية بعملية تصنيف الشركات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية