«محلية النواب»: القانون الجديد يسهل إصدار التراخيص لمنع مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون القديم للتصالح كان يحظر التصالح على 8 حالات، أما القانون الحالي فقد قام بإجازة التصالح على هذه الحالات باشتراطات معينة مثل جواز التصالح على مخالفات البناء التي تجاوزت الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني والقوات المسلحة وسلامة الإنشاءات وخلافه من الاشتراطات المختلفة.
وتابع «السجيني»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، مساء الإثنين، أن مخالفات البناء رغم أنها مخالفة إلا أنها ارتكبت من الكثير من المواطنين الشرفاء، مشيرًا إلى ضرورة معرفة أسباب قيام المواطن بمخالفات البناء، للعمل على تقليل أو منع هذه المخالفات وتسهيل إصدار التراخيص، أو من خلال توفير الوحدات السكانية المختلفة المساحات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد آلاف الوحدات، ولكن هذا لم يوقف مخالفات البناء.
الوحدات السكانية المطروحة من الدولةوشدد على ضرورة دراسة سبب عدم إقبال المواطن من الريف على شراء الوحدات السكانية المطروحة من الدولة، ومن خلال الإطلاع على هذه الأسباب التحرك لحل المشكلة، لوقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجيني مجلس النواب محلية النواب مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.
يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026