556.6 مليون دينار إيرادات «هيئة الصناعة» في 6 سنوات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت الهيئة العامة للصناعة بأن الأرصدة المدينة المستحقة لها على العملاء حتى 31 مارس 2023 تبلغ نحو 25.485 مليون دينار، منها 23.7 مليون أرصدة ذمم عملاء القسائم عن هذه الفترة، موضحة أنها حصّلت من إجمالي المديونيات المستحقة لها حتى نهاية مارس الماضي 23.5 مليون دينار، وذلك خلال 3 أشهر وتحديداً حتى نهاية يونيو الماضي.
وبينت«هيئة الصناعة» في ردها على سؤال برلماني موجه من النائب بدر العنزي أن إجمالي إيراداتها عن العام المالي الماضي بلغ 93.3 مليون دينار مقارنة بـ102 مليون في الفترة المقابلة 2021/2022، ما يعني محاسبياً تسجيلها انخفاضاً بإيراداتها بين السنتين الماليتين بنحو 9.3 مليون دينار تُشكّل 8.6 في المئة.
ولفتت إلى أن إجمالي إيرادات «هيئة الصناعة» آخر 6 سنوات وتحديداً من 2017/2018 حتى 2022/2023، بلغت 556.691 مليون دينار، مفيدة بأنها تقوم بتنفيذ آلية تحصيل تحول دون تراكم المديونيات، علماً بأن المديونيات لا تتعدى السنة الواحدة، حيث اتبعت في سبيل ذلك إجراءات مشددة شملت:
1 – إيقاف جميع المعاملات للقسائم المتخلّفة عن السداد اعتباراً من استحقاق القيمة الايجارية.
2 – نشر إعلان بالصحف اليومية والجريدة الرسمية بطلب سداد المستحقات المالية عن القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس من كل عام.
3 – نشر إنذار بالقسائم المتخلفة بالصحف اليومية والجريدة الرسمية تزامناً مع وضع ملصقات بالإنذار على القسائم المتخلفة.
4 – توجيه كتاب من الإدارة المالية إلى لجنة المخالفات بطلب إغلاق القسائم غير المسددة.
5 – توجيه كتاب من الإدارة المالية الى الإدارة القانونية بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الهيئة.
6 – قيام الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.