مستثمرون سعوديون يطلبون رخص ذهبية لإقامة مشروعات في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قدّمت شركات عقارات سعودية شاركت بمنتدى الأعمال السعودي المصري الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة أمس الاثنين، طلبا لوزارة الإسكان المصرية؛ لإتاحة رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدف تنفيذها في مصر؛ وذلك بغرض الإسراع بمعدلات تنفيذها.
وقال عضو اللجنة الوطنية لريادة الأعمال باتحاد الغرف السعودية، عادل بن دخيل الجمعان، إن شركات التطوير العقاري السعودية تتطلع للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية؛ لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، أسوة بالقطاع الصناعي الذي يحظى بتلك التسهيلات بعد إقرار الرخصة الذهبية، وفقا لما نقلته "العربية".
وأضاف الجمعان، أن نائب وزير الإسكان المصري وعد شركات التطوير العقاري السعودية قامت بعرض الأمر على الحكومة المصرية، والرد خلال يومين.
وأوضح الجمعان، إن الرخصة الذهبية ستساعد شركات التطوير السعودية على إنجاز التراخيص اللازمة والإجراءات التي تتطلب مدة طويلة، خلال أسابيع قليلة.
وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
وكشف الجمعان، الذي يشغل منصب مدير شركة "نحو الإنجاز السعودية" للاستثمار والتطوير العقاري، إلى دراسة شركته تنفيذ استثمارات في القطاع العقاري بالسوق المصرية بقيمة تصل مليار جنيه.
وقال الجمعان، إن شركة "نحو الإنجاز" طلبت من وزارة الإسكان ترشيح قطع أراضي في التجمع الخامس، لشرائها بالدولار؛ لإقامة مشروع سكني، بجانب دراسة بعض الفرص الأخرى في عدد من المدن الجديدة.
ومن جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللامي القابضة السعودية، محمد طلعت اللامي، إن المجموعة تتطلع لاستثمار 150 مليون دولار في مشروعات سياحية وعقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح اللامي، أن الاستثمارات الجديدة ستوجه لتنفيذ فندقًا في مدينة شرم الشيخ بقيمة 50 مليون دولار، ومشروعات عقارية متنوعة في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار.
وتمتلك مجموعة اللامي فندقين في مصر (إنتركونتيننتال شرم الشيخ وكراون بلازا)، يضم كل منهما 700 غرفة.
وكشف اللامي، أن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم المجموعة ضخها ستدخل حيز النفاذ عقب توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
ومن جته، أعلن وزير الصناعة المصري، أحمد سمير، خلال مشاركته بمنتدى الأعمال السعودي المصري، أمس الاثنين، أن مصر تدرس التوسع في منح الرخص الذهبية لتشمل عدة قطاعات بجانب مشروعات الصناعة والبترول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
دخول مشروعات مياه جديدة خلال الشهور المقبلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالجيزة
التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وذلك لمناقشة عدد من التحديات والمشروعات المشتركة، وعلى رأسها ملف مياه الشرب والصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والمقرر الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.
وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن التعاون المثمر والمستمر مع وزارة الإسكان يمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات الحيوية للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة لتسريع وتيرة العمل في مشروعات المياه والصرف وتذليل العقبات التي تعترض مسار التنمية.
وقال النجار إن المنطقة الصناعية بأبو رواش تحظى باهتمام خاص في ضوء دورها في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، وعلى رأسها الحاجة إلى زيادة كميات مياه الشرب المخصصة للمنطقة، حيث تم الاتفاق على مد المنطقة الصناعية بأبو رواش بكمية إضافية قدرها عشرة آلاف متر مكعب يوميًا لحين تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توسعات محطة مياه أبو رواش، والمقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2027.
وحرصًا على توفير حلول عاجلة، وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ آبار مياه جديدة لضخ الكميات المطلوبة لحين الانتهاء من المشروع الرئيسي، بتمويل ذاتي من المحافظة، إلى جانب إنشاء محطة تنقية لتحسين جودة المياه وضمان كفاءتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وبعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاستشارية اللازمة.
كما وجّه المحافظ بإعادة هيكلة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية من خلال طرح ثلاث مناقصات جديدة لإسناد الأعمال المتبقية إلى شركات بديلة، نتيجة عدم التزام الشركة الحالية بالجداول الزمنية للتنفيذ.
وخلال الاجتماع، أعلن نائب وزير الإسكان عن الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض فضاء تابعة للوزارة بمساحة 625 مترًا مربعًا لإقامة محطة رفع صرف صحي بهدف تحسين شبكة الصرف الصناعي.
ووجّه بسرعة إعداد التكلفة التقديرية للمشروع وخطته التنفيذية لعرضها على وزير الإسكان تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة وبدء التنفيذ.
كما أشاد الدكتور سيد إسماعيل بالمقترح الذي تقدم به محافظ الجيزة بخصوص إنشاء محطة معالجة صناعية مستقلة للصرف الصناعي الصادر عن المصانع، مشيرًا إلى أهمية تخصيص حلول ومعايير معالجة متقدمة تتلاءم مع طبيعة هذا النوع من الصرف الذي يختلف عن الصرف الصحي التقليدي.
واتفق محافظ الجيزة ونائب وزير الإسكان على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإجراء دراسة شاملة لمنظومة المياه والصرف في منطقة أبو رواش، مع توجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير من خلال بروتوكولات تعاون، لضمان السرعة والجودة في التنفيذ.
كما تضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لجميع المشروعات الجارية في قطاع مياه الشرب على مستوى محافظة الجيزة ومناقشة الجدول الزمني لتنفيذها، إلى جانب عرض المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل.
وأكد محافظ الجيزة أن التنسيق مع وزارة الإسكان سيُثمر خلال الشهور المقبلة عن دخول عدد من المشروعات الحيوية للخدمة، من بينها المرحلة الثانية من محطة مياه منشأة القناطر بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠ ألف م٣ ، إلى جانب تنفيذ الخزانات العلوية اللازمة لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر ومد خطوط المياه المرشحة الخارجة من المحطة.
وأشار النجار إلى أنه جار تنفيذ مشروع مياه الشرب بقرية الشوبك، والذي يشمل شبكات ومحطة وأربعة خزانات، إلى جانب إنشاء خزان أرضي ورافع مياه الشرب بمنطقتي برك الخيام وعزبة العسيلي بمركز كرداسة بالإضافة إلى مشروع مياه الشرب بقرية أم دينار بمركز منشأة القناطر.
وناقش محافظ الجيزة مع نائب وزير الإسكان مشكلة انقطاع المياه وضعف الضغوط بعدد من المناطق الساخنة في أحياء الهرم وبولاق الدكرور، حيث تم التوجيه بحصر المناطق محل الشكوى ووضعها ضمن أولويات التنفيذ، والعمل على تمويل احتياجاتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.
ووجّه نائب الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير يومي يعرض على وزير الإسكان يتضمن تفاصيل التمويل المطلوب للمشروعات ذات نسب الإنجاز المرتفعة، بهدف التسريع في إنهائها وتحقيق أقصى استفادة منها.