منفعة على حساب الدولة.. ضبط ثلاثة متهمين في منفذي مندلي والمنذرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين باختلاس مبالغ ماليَّةٍ، والتلاعب في أوزان الحمولات، وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة العامَّة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة في منفذين حدوديَّين في مُحافظة ديالى.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضبط مُوظَّفٍ في شركة التأمين الوطنيَّة في منفذ مندلي، أقدم على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ من حسابات الجباية، مُبيّـنةً أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى انتقل على وجه السرعة إلى المنفذ الحدودي، وتمكَّن من ضبط المُوظَّف الذي اختلس (38,461,400) مليون دينار من مبالغ وصولات الجباية الخاصَّة بالعجلات الداخلة إلى العراق، وعدم إيداعها في حساب الشركة".
ولفتت إلى ضبط "فيشة الإيداع" الخاصَّة بتسديد مبلغ (100,000,000) مليون دينار بحوزة المُتَّهم، فضلاً عن مبلغ (60,820,000) مليون دينارٍ لم يتم تسديده و(12,194,000) مليون دينارٍ تُمثّلُ المبالغ التي قام بجبايتها أكثر من المُقرَّر قانوناً، إضافةً إلى (64) دفتر وصولات جبايةٍ.
وأضافت إنَّ "الفريق الميدانيَّ في المكتب تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في الهيئة العامة للگمارك – مركز گمرك مندلي؛ لتلاعبه في أوزان حمولات العجلات؛ لقاء الحصول على مبالغ ماليَّةٍ، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم يقوم بتقليل أوزان حمولات المواد المُستوردة لمصلحة المُخلّصين الگمرگيين ومسح بيانات حاسبة الميزان وشريط الوزن؛ من أجل عدم اكتشاف المُخالفات الأخرى المُرتكبة، مُنوّهةً بضبط (6) معاملاتٍ گمرگيَّةٍ بحوزته تمَّ التلاعب بأوزانها".
وأردفت إنَّه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة بيئة ديالى بعد رصد عدم تواجده في مكان عمله في منفذ المنذريَّة الحدوديّ وترك ختمٍ يعود للمُديريَّة في دائرة النقل البريّ في المنفذ بمتناول التُّجَّار والمُخلصين، مُشيرةً إلى أنَّه يتمُّ ختم الموادّ الداخلة للمنفذ وبيان سلامتها من الإشعاع، بدون إجراء أيّ فحصٍ عليها؛ ممَّا يُشكّلُ خطراً على الصحَّة العامَّة ويُعرِّضُ حياة المواطنين للخطر، موضحةً أنَّه تمَّ إصدار أمر استقدام بحقّ مُوظَّف دائرة النقل البريّ في المنفذ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استقبال مليوني طلب تصالح .. والبت في 1.980 مليون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل