رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية بمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والسعودية سينتج عنها زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة بحجم التبادل التجاري بين الدولتين، خاصة مع تنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، إضافة إلي أن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، إضافة إلى وجود توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية .
وأشار "أبو هميلة"، إلى أهمية عقد منتدى سعودي مصري في مصر من أجل تسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ويرافقه مسؤولين سعوديين و90 من رجال الأعمال السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية، موكدا أن المنتدى يسهم في تعزيز الشراكة التجارية بين مصر والسعودية، وسينتج عنه زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلا شك الفترة القادمة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين اللدولتين، مشيرا إلي أن هناك سعيا كبيرا من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل.
وأضاف إلى أن الفترة الماضية قدمت فيها الدولة المصرية تيسيرات كبيرة من احل تحسين مناخ الاستثمار المصري وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي والقطاع الخاص، إضافة إلى حل المشاكل وكافة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى تأكيد وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، موضحا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة تشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، إضافة إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.
ولفت أبو هميلة، إلى أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل في الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعني أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری بین زیادة فی حجم بین البلدین إضافة إلى إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “ينتهك الحقوق السيادية للشعب الصحراوي”
أدانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي “شيوعيو روسيا”. الاتفاق التجاري الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية. معتبرة أنه يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللحقوق السيادية للشعب الصحراوي”.
وأكد الحزب - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية – أن هذا الاتفاق “يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية. التي أكدت بوضوح أن الصحراء الغربية. إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية. وأن أي اتفاق يتعلق بهذا الإقليم يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي”.
وأشار في السياق إلى أن المحكمة الأوروبية كانت قد اعترفت بحق جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, في اتخاذ الإجراءات القانونية. للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية.
وأضاف البيان أن الاتفاق الجديد “يساهم في ترسيخ الوجود غير الشرعي للمغرب في الأراضي المحتلة ويمكنه من مواصلة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. بشكل منهجي, ما يعد استمرارا لسياسة العدوان الاستعماري ضد الشعب الصحراوي”.
وأعرب الحزب عن “تضامنه الكامل والمبدئي مع شعب الجمهورية الصحراوية في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال”, مذكرا بأن الاتفاق الجديد. بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.
وأكدت اللجنة المركزية لحزب “شيوعيو روسيا”, في الختام, على أن هذا الاتفاق يمثل “انتهاكا واضحا لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وخاصة الشعب الصحراوي, وهو الحق المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وكانت جبهة البوليساريو قد أدانت الاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب, والذي يمنح تفضيلات جمركية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة ويهدف إلى “استبدال اتفاق 2018. الذي أبطله القضاء الأوروبي صراحة”.
واعتبرت الجبهة أن الاتفاق يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا مباشرا على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن الإقليم المحتل”. معلنة عزمها “استخدام جميع الوسائل القانونية المناسبة للطعن فيه والدفاع عن حقوق الشعب. الصحراوي وموارده الطبيعية”.