الجنايات تستمع السبت لمرافعة الدفاع بمحاكمة صاحبة قناة أم زياد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تستمع الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن، إلى مرافعة دفاع البلوجر هبة السيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها.
واستمعت محكمة جنايات الإتجار بالبشر خلال الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية والتى تناولت ظروف الدعوى موضحة ما قامت به المتهمة الأولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى الى تفكك أسرتها وانهيارها وأن نجلها المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت النيابة لما أتاه المتهم الثاني من جرم تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره بأن قام بالاعتداء على شقيقته الصغرى وهو ما أكدته شقيقته بالتحقيقات وما أقر به المتهم نفسه بمواجهته بالتحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ابراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد – 18 عاما - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29/4/2023م بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية ارتكبوا الجرائم الآتية :
أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد
1- ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت فى أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجنى عليهم هبة حمدى عبد المجيد، زياد حمدى عبد المجيد، إيلين حمدى عبد المجيد، حبيبة حمدى عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجنى عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
2-
2- استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم فى مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - فى حالة تحدد سلامة تنشأتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجارى، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات وعرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم فى بندى الاتمام.
ثانيا: المتهمان الثانى والثالث:
-اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثانى معها على التعامل فى أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجنى عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث فى تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثانى بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعى المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الثانى أيضا:
-هتك عرض شقيقته الصبية والتى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا:
-اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثانى عرض شقيقته الطفلة المجنى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون جميعا أيضا:
-استخدموا وإداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وإداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة فى بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البلوجر هبه السيد قناة ام زياد على النحو المبین بالتحقیقات حمدى عبد المجید المتهم الثانى نسب مشاهدتها تلک الجریمة من إدارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفال بالإسكندرية
أوضح محامي هيئة الدفاع عن أسر ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية، عقب انتهاء جلسة المحكمة، أن قرار المحكمة اليوم بالإعدام للمتهم هو بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الأطفال أو استغلالهم.
و أضاف خلال المرافعات أن محامي المتهم أشار أثناء الجلسة إلى وجود متورطين آخرين داخل المدرسة، مؤكدًا أن هناك موظفين وإداريين قد يكونون قد أهملوا أو تواطؤوا أو حاولوا طمس معالم الجريمة بعد حدوثها مضيفًا أن البلاغات المقدمة ضد المدرسة ومسؤوليها قد تم تقديمها بالفعل، وأن النيابة العامة تجري تحقيقاتها بشأن ثلاثة مسؤولين داخل المؤسسة التعليمية: المشرف، مديرة المدرسة، والأخصائي النفسي.
وأوضح الدفاع أن الواقعة تمثل أكثر من حادثة واحدة، حيث يتلقون بلاغات جديدة على مدار الساعة، تتعلق بعضها بأطفال آخرين، بينما يعود بعضها الآخر لفترات زمنية سابقة، مما يدل على أن القضية أكبر من مجرد حادثة واحدة. وطالب الدفاع وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة تتناسب مع حجم الكارثة، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فقط غير كافٍ مشيرًا أن الحل الأمثل هو فرض الحراسة التعليمية على المدرسة حتى نهاية العام الدراسي، ثم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى وسحب ترخيص المدرسة بشكل نهائي.
كما أشار محامي هيئة الدفاع إلي أن المسؤولية لا تقتصر على القضاء فحسب، بل يجب أن تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة التعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها الفاعل في حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المآسي مؤكدًا أن النيابة العامة قد قدمت نموذجًا احترافيًا في إجراءات التحقيق، حيث أخذت بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية للأطفال، مع الحرص على ضمان حقوق المتهم.
أشار إلى أنه خلال الجلسة تم عرض مقاطع تصويرية لجلسات استجواب الأطفال في غرفة التحقيق، التي أظهرت كيفية استرجاعهم لتفاصيل الواقعة تحت إشراف مختصين، وقد قام الدفاع باستجواب الطبيب الشرعي خلال الجلسة بحضور هيئة المحكمة، بينما استعرضت النيابة العامة التحريات التي أجرتها المباحث، وأقوال الأطفال وأسرهم، بالإضافة إلى التقارير الفنية الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة. وقد أكد الجميع أمام المحكمة على اكتمال أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهم.
طالب محامي الضحايا بضرورة إخضاع جميع العاملين في المدارس بما في ذلك الإداريين والمدرسين والعمال—لاختبارات نفسية وسلوكية قبل التعيين كما شدد على أهمية تدريب الأطفال على فهم حدود أجسادهم وكيفية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب مؤكدًا على ضرورة أن يحافظ الآباء على رسائل طمأنة مستمرة مع أبنائهم لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي اعتداء أو محاولات اقتراب غير طبيعية مختتما بتأكيده أن العدل قد بدأ طريقه اليوم، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات المدنية ضد المدرسة وإدارتها، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالمتهمين الآخرين.
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، قرارها بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم في واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل مدرسة لغات دولية شرق المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، إلي جلسة 1 فبراير 2026، وذلك بعد أن أكدت المحكمة توافر الأدلة اليقينية الكاملة على ارتكاب المتهم لجرائم خطف العرض المرتبطة بالاعتداء الجنسي على أطفال داخل المدرسة.