محافظ أسيوط: السوق الحضري بميدان المجذوب ينظم حركتي البيع والشراء داخل المدينة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية للسوق الحضري الجديد الجاري إنشاؤه بقطعة أرض فضاء بنادي جميعة الشبان المسلمين بمنطقة ميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة الجائلين، ورافقه خلال الجولة عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط أن السوق الجديد يهدف إلى تنظيم حركة البيع والشراء داخل المدينة، من خلال تخصيص أماكن تجارية متنوعة للباعة، موزعة بحسب نوع النشاط مثل الخضروات والفاكهة والملابس، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ودعم البائعين في ممارسة نشاطهم بشكل منظم.
توفير فرص عرض أفضل للبائعوأكد المحافظ - خلال جولته - أن تصميم السوق جاء وفق رؤية متكاملة تضمن وضوح الرؤية للمشتري وتوفير فرص عرض أفضل للبائع، حيث تم إنشاء أعمدة وتندٍ وأسوار صغيرة تحدد مساحة كل بائع بما يمنع التعديات ويحقق العدالة في التوزيع، موضحًا أن أسلوب العرض سيكون مكشوفًا حسب رغبة كل بائع.
وأشار المحافظ إلى أن السوق يشهد الآن التجهيزات النهائية، ومن المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن نجاح هذه التجربة سيكون دافعًا لتعميمها في جميع مراكز وقرى المحافظة، دعمًا للاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع الباعة الجائلين.
واختتم الواء هشام أبوالنصر جولته بتوجيه الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن السوق سيكون "فاتحة خير" للبائعين وأحد النماذج الناجحة للتطوير الحضري بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط السوق الجديد محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط ورئيس قضايا الدولة يفتتحان المقر الجديد للهيئة بحي شرق
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المقر الجديد للهيئة بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، والمقام على طابقين بمساحة 1700 متر مربع، وذلك في حضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية.
شارك في مراسم الافتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الخطيب رئيس قطاع وسط الصعيد، والمستشار علي حمدان نائب رئيس الفرع، إلى جانب النائب إبراهيم نظير والنائب مصطفى بدران أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات المحافظة التنفيذية.
إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقروقام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمقر، ثم تفقدا مكوناته التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، لتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة حيث يضم المقر الجديد 42 غرفة، وقاعتين للاجتماعات، إلى جانب وحدة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة الإجراءات القضائية والإدارية والتخلص من النظام الورقي التقليدي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
حماية مصالح الدولةوفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القضائي الهام، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وحماية مصالح الدولة أمام جميع الجهات القضائية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف الجهات القضائية في إطار التعاون المشترك لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين.
إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوطوأوضح المحافظ أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوط، ويسهم في تسهيل العمل القانوني والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات القضائية وتطوير البنية التحتية للعدالة.
استراتيجية التوسع في مختلف المحافظاتمن جانبه، أعرب المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقديره لمحافظة أسيوط ومحافظها على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن المقر الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في مختلف المحافظات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات القانونية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالةوأشار المستشار عبدالرزاق شعيب، إلى تكامل الجهود بين الهيئة والأجهزة التنفيذية، ويجسد التزام الدولة بتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار خطة هيئة قضايا الدولة لتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الناجزة وحماية المال العام.