شهد الملتقى الذي نظّمته اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على مسرح مجلس الأمة، تحت عنوان ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، تفاعلاً واسعاً وطروحات متنوعة، وسط إجماع في الآراء على ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي.
وفي ظل الدفع القوي الذي ظهر جلياً خلال الملتقى تجاه إقرار قانون «القوائم النسبية»، تباينت الآراء حيال النظام الانتخابي الأفضل، ما بين فريق راغب في إقرار الصوتين أو الأربعة أصوات، وفريق يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك وإقرار قانون أكثر عدالة، من وجهة نظره، بتقسيم الكويت إلى دوائر متساوية، فيما بدا أن «الصوت الواحد» سقط بالضربة القاضية في ظل شبه إجماع على ضرورة إلغائه.
ومع إدراج «الدوائر الانتخابية» على جلسة 19 ديسمبر المقبل، وفق «الخارطة التشريعية»، دعا البعض إلى التريث في إقرار القوائم النسبية وعدم الاستعجال لأن الوقت غير ملائم لهكذا قانون، مع التركيز على التعديل بأكثر من صوت، وإيجاد بدائل متاحة مثل العودة إلى النظام السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات.
وشكل الملتقى منصة غير مسبوقة لطرح مختلف الآراء، التي عبّر عنها لفيف من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني والحركات الطلابية.
وسعت اللجنة التشريعية من خلال المشاركة الشعبية في الملتقى بالتوصل إلى قانون انتخابي متكامل، ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية ومن العمل الفردي إلى الجماعي.
وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على ضرورة إقرار قانون انتخابي يحقّق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، متمنياً إنجاز القوانين التي وردت في الخارطة التشريعية، ومشدداً على أن «القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية أمران لا يحتملان التأخير».
وبعدما أكد في بداية الملتقى أن الهدف من تنظيمه هو «نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، في نهاية الملتقى، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ناصري: مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية والواجب البرلماني
قال رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أن الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تـبون، طريقها نحو التطور والرقي. وقد حققت في ذلك نتائج ايجابية على كافة الأصعدة.
وفي كلمة له عقب تزكيته رئيسا جديدا لمجلس الأمة، خلفا للمجاهد صالح قوجيل، شكر عزوز ناصري رئيس الجمهورية لما أبداه ويبديه من حرص موصول على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم. وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية. فما يوليه سيادته للمؤسسة البرلمانية من رعاية واعتداد، يجسد قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي.
وأشار ناصري، إلى أن الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تـبــون، طريقها نحو التطور والرقي، وقد حققت في ذلك نتائج ايجابية على كافة الأصعدة أضحت ملموسة ميدانيا ولا ينكرها الا جاحد وحاقد.مؤكدا أنه يجب الإنخراط في هذا المسعى الوطني النبيل والزاخـر، والإسهام بفعالية في تجسيد وتحقيق مسارات الاصـــــلاح الشامل. والمـتنوع الذي يقوده بكل حكمـة واقـتدار ورشادة، رئيس الجمهورية بـغية بلوغ التنمية الشاملة المستدامة، والوصول بالجزائر اقتصاديا في غضون عام 2027 إلى مصاف الاقتصاديات الدولية الناشئة.
وأكد ناصري أن مجلس الأمة سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية، متعاونا مع المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة، وحريصا على استقرارها. ومنسجما مع ما يكفله الدستور لرئيس الجمهورية من مهام ضمان السير الحسن للمؤسسات والنظام الدستوري. داعيا الجميع إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية الحقة، والالتزام بالواجب البرلماني السليم والرزين في كل الظروف وفي جميع التصرفات. والتفرغ الكلي للأداء البرلماني المتمثل في اعداد القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة.
كما جدّد ناصري إلتزامه بروح المسؤولية الدستورية، معربا عن عزمه في ترقية وتمتين التنسيق والتشاور والتعاون مع المجلس الشعبي الوطني. والعمل من أجل ترقية الدبلوماسية البرلمانية على المستويين المتعدد والثنائي الأطراف بالنظر لأهميتها في المنظومة البرلمانية. لإعلاء صوت الجزائر الوفية لعقيدتها الثابتة في احلال السلم والأمن العالميــيــن والتعاون الدولي. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. فضلا عن الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها أم القضايا، القضية الفلسطينية.