المملكة تحصد 4 مناصب دولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: حصدت المملكة بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات عدداً من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتولى ممثلو المملكة أدواراً تنفيذية في أعمال المؤتمر من خلال اعتماد القرارات والتقارير المتعلقة بتوزيع الطيف الترددي على الصعيد الدولي، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان استخدام الترددات المخصصة للخدمات الفضائية والجوية والبحرية وغيرها بشكل أفضل وتفادي حدوث أي تداخلات راديوية؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وجرى خلال افتتاح أعمال المؤتمر انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس، وفازت المملكة بمنصب نائب رئيس المؤتمر الذي سيشغله محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، كما فازت في رئاسة اللجان بمقعدين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقلّدهما عبدالرحمن بن موسى النجدي، ورئاسة مجموعة العمل المعنية بالتطبيقات التقنية المستخدمة في قطاع الطيران ويتولاها، سعد بن إبراهيم بن عسكر.
وفازت برئاسة المجموعة الاستشارية للطيف الترددي "RAG" ليشغلها محمد بن سعد الجنوبي، حيث تعنى المجموعة بمراجعة الاستراتيجيات والأولويات لقطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية (ITU - R)، وتقديم التعليمات والإرشادات للجان الدراسية في الاتحاد.
وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بأن فوز المملكة بشَغل تلك المناصب يمثل الفخر بقدرات وكوادر المملكة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف إدارة الاتصالات الراديوية وعملياتها التنظيمية والفنية، مشيدة بما يقدمه ممثلو المملكة ضمن اللجان وفرق الدراسات من جهود تعكس خبراتهم وإمكاناتهم التي يعوّل عليها في صناعة مستقبل الاتصالات والفضاء والتقنية عالمياً.
يُذكر أن المملكة عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 58 عاماً، كما تعد مساهِماً قوياً في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات الراديوية من خلال شغلها لمناصب مؤثرة في الاتحاد الدولي للاتصالات كرئاسة لجنة لوائح الراديو (RRB).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للاتصالات فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دولية
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها قطر والولايات المتحدة.
ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية والنفط يستقرlist 2 of 2الذهب يتراجع قبل قرار الفائدة الأميركي والنفط يرتفعend of listوقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية ماري بيير في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار".
وذكر يورجن واربورن وهو نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط أن الاتفاق كان حلا وسطا ممتازا.
وضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة، وحذرت من أن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
وكانت قطر والولايات المتحدة الأميركية أكدتا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المشروع في صيغته الأولية "يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى موثوقيتها، ويشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية".
ودعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا.
وأثار الضغط ردود فعل نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.
يلزم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، وذلك لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.
إعلانواتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن مثل هذه التقارير لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).
أما بالنسبة للشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد.
ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).
وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.
وأسقط الاتحاد الأوروبي بندا يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه.
ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليا.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية