مصطفى بكري: قضية التهجير أمن قومي.. ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مخطط التهجير الذي يثير القلق في مصر والأردن هو مخطط ليس بجديد، حيث وضعه من قبل "بن جوريون" وسعى لتنفيذه في فترات سابقة تحديدا في 1951 و1955 إلى أن وصلنا لمخططات تبادل الأراضي ما بين سيناء وصحراء النقب، وإقامة دولة فلسطينية تسمى "غزة الكبرى" تكون من رفح إلى غزة.
وأضاف "بكري"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه عندما تحدث "بن جوريون" من قبل قال مقولة ما زالت تدوي وتكشف نوايا إسرائيل، حيث قال لا فائدة لإسرائيل من دون القدس ولا معنى للقدس من دون إقامة الهيكل.
وأشار إلى أن هذا يفسر بأن المخطط كان يمضي نحو تهويد القدس كاملة وطرد الفلسطينيين، واستخدام الأساليب كلها من عنف وتحريض من أجل تهجير الفلسطينيين حتى قبيل ما حدث من عمليات في 7 أكتوبر.
وأوضح أن مخطط التهجير لم يكن ردا على ما حدث في 7 أكتوبر، ولكنه مشروع سياسي، وإسرائيل تحاول استغلال الفرصة الراهنة، والضغط على مصر بشأن التهجير وإغرائها، ولكن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بأن الحدود المصرية خط أحمر وقضية التهجير أمن قومي ترفضها مصر، كما ترفض مصر تصفية القضية الفلسطينية.
https://fb.watch/osM2u2ZT6j/?mibextid=9R9pXO
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري التهجير فلسطين رفح غزة القدس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: حصانة النائب يجب أن تكون داخل المجلس فقط
طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب بأن تكون حصانة النائب داخل المجلس فقط، أسوة بتجربة هولندا والسويد.وأشار إلى أنه حتى في المملكة العربية السعودية، إذا ارتكب النائب جريمة، يتم القبض عليه فوراً.
وأوضح بكري أن المادة 113 من الدستور تنص على عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في قضايا الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، باستثناء حالات التلبس. وفي حال عدم انعقاد المجلس، يلزم أخذ إذن مكتب المجلس. كما يجب البت في طلب الإجراء الجنائي خلال 30 يوماً وإلا عُدّ الطلب مقبولاً.
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتاً إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت مُعينة بشكل "دبلوماسي".
وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة «إم بي سي»، أن أي مسؤول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات، ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.
وأضاف: إذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية، يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة فوراً، وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.
بطلان الدوائر واحترام الأحكام القضائية
لفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية.
وقال بكري إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة، ولا أحد يختلف على أنه كان هناك خروقات حددها القضاء. وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجه للمؤسسات المسؤولة عندما وجد خطأ، مطالباً بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.
وضرب مصطفى بكري مثالاً عندما صدر 99 حكماً ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، قال بكري: "برلمان 2010 كان برلماناً خالي الدسم، لم يكن هناك برلمان فعلي، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد»."
اقرأ أيضاًانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب في 19 دائرة ملغاة
المستشار أحمد بنداري يوضح آليات التعامل مع الدوائر الملغاة والجدول الزمني للانتخابات
في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية