السفير الإيراني يوافق الإطار التنسيقي: أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السفير الإيراني يوافق الإطار التنسيقي أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب، شفق نيوز علق السفير الإيراني لدىالعراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الاثنين، على ارتفاع وتيرة الأصوات العراقيةالمطالبة بإخراج ورقة الكهرباء عن .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السفير الإيراني يوافق الإطار التنسيقي: أزمة الكهرباء في العراق سياسية وأمريكا هي السبب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز / علق السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الاثنين، على ارتفاع وتيرة الأصوات العراقية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء عن الحسابات السياسية للإدارة الأمريكية تجاه الجانب الإيراني.
وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.
وكتب آل صادق، في تغريدة له على تويتر: "ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة".
وأضاف السفير الإيراني، أن "المطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح، وتعتبر تشخيصاً دقيقاً للأزمة تستحق الشكر"، موجهاً شكره للحكومة العراقية على جهدها لـ"تحقيق المصالح المشتركة".
وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة الكهرباء العراقية، الأنباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي، دون إشعار مسبق.
وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الإيراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، حالت دون إيصال الأموال لإيران، ما حدا بطهران إلى وقف توريد الغاز لبغداد.
وعلى إثر ذلك، طالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" في البرلمان العراقي، الحكومة الاتحادية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أزمة الکهرباء فی العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بمنصب مدير عام تنفيذي لحاكمية الإطار
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 8:57 ص بقلم:سعد الكناني في كل مرة يقترب فيها العراق من استحقاق سياسي جديد، يتكرر السؤال ذاته: من سيكون رئيس الحكومة القادمة؟، لكن السؤال الأصدق ليس: من هو؟ بل: بأي مواصفات سيُصنَّع؟، وفق الرؤية السائدة لدى “الإطار”، المطلوب ليس رجل دولة، ولا صاحب مشروع وطني، ولا حتى سياسي يمتلك جرأة القرار. المطلوب بكل بساطة: شخص (كيوت، لطيف الملامح، ناعم الخطاب، مطيع حتى آخر نبضة توقيع، وذو “أسنان لبنية” لا تصلح لعضّ الفساد ولا لمضغ الاستقلال.) في القواميس السياسية الطبيعية، رئيس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. أما في القاموس العراقي الجديد، فهو أقرب إلى مدير عام لتصريف الأوامر: لا يعترض، لا يناقش، لا يسأل: لماذا؟، بل يسأل فقط: متى أوقّع؟، يُطلب منه أن يكون خفيف الظل أمام الإعلام، ثقيل الطاعة أمام الخارج، وأن يُتقن فنّ “الابتسامة السيادية” التي لا تخيف فاسداً، ولا تُربك ميليشيا، ولا تزعج سفارة. في علم الأحياء، الأسنان اللبنية تسقط عند أول اشتباك مع الصلابة. وفي السياسة العراقية، المطلوب رئيس بأسنان لبنية كي: لا يعضّ على ملف الفساد، ولا ينهش شبكات السلاح المنفلت، ولا يقضم نفوذ الخارج. رئيس مطلوب منه أن يبتسم للأزمة الاقتصادية، ويُربّت على التضخم، ويعتذر للفقر، ويحمّل الشعب مسؤولية النهب الرسمي. المفارقة المأساوية أن رئيس الحكومة في العراق لا يُنتخب على أساس: برنامجه، رؤيته، مشروعه للدولة، بل يُختبر أولاً في: مدى قابليته للانحناء، مرونته في تمرير الإملاءات، واستعداده لتحويل المنصب إلى وظيفة تابعة لا سيادية.وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز يُدار بالتحكم عن بُعد، فيما يُترك الشعب ليُغيّر البطاريات المنهكة كل أربع سنوات باسم “العملية الديمقراطية”. يتحدثون عن الاستقرار، بينما يبنون نظاماً لا يعرف من الاستقرار إلا الكلمة. استقرار بلا سيادة هو شلل منمّق.واستقرار بلا قرار وطني هو هدنة مؤقتة بين الأزمات. العراق لا يحتاج رئيس “كيوت”، ولا مديراً عاماً بربطة عنق، ولا موظف توقيع من الدرجة الخاصة. العراق يحتاج: رئيساً بأسنان حقيقية، وقرار مستقل، وظهراً غير مستند إلى وصاية خارجية. المشكلة في العراق لم تعد فقط فيمن يحكم، بل في نوعية النموذج الذي يُراد له أن يحكم. نموذج بلا ملامح سيادية، بلا مخالب وطنية، بلا أنياب قادرة على عضّ التبعية. في الدول المستقرة، يُعرَّف منصب رئيس الوزراء بوصفه قمة الهرم التنفيذي، وصاحب القرار السيادي في إدارة الدولة، والمسؤول المباشر عن حماية المصالح العليا، وتوازن العلاقات الداخلية والخارجية.أما في التجربة العراقية المعاصرة، فقد خضع هذا المنصب لتحوّل خطير في جوهره ووظيفته، حتى بات يُصمَّم أحياناً وفق منطق الموظف التنفيذي لا رجل الدولة، ووفق معايير الطاعة قبل الكفاءة، والمرونة السياسية قبل الاستقلال الوطني.معيار الاختيار: من البرنامج إلى القابلية للتوجيه لم يعد معيار الوصول إلى رئاسة الحكومة مرتبطاً بامتلاك:مشروع اقتصادي متماسك، أو رؤية لبناء الدولة، أو برنامج لإعادة الاعتبار للسيادة، بل أصبح المقياس الحقيقي هو:مدى القابلية للتكيّف مع منظومة النفوذ، والاستعداد لإدارة التوازنات لا كسرها، والقدرة على تمرير القرارات لا صناعتها. التحوّل الأخطر يتمثّل في تفريغ منصب رئيس الوزراء من مضمونه السياسي والسيادي، وتحويله عملياً إلى: مدير بيروقراطي من الدرجة الخاصة، مهمته إدارة اليوميات لا صناعة التحوّلات، وتدوير الأزمات لا حسمها. في هذا النموذج، لا يُطلب من رئيس الحكومة أن:يواجه السلاح المنفلت أو يحسم قرار الدولة، أو يعيد ضبط العلاقة مع المحاور الخارجية، بل يُطلب منه أن:يُدير التوازن الهش، ويُطمئن القوى المتنفذة، ويحافظ على “الاستقرار الشكلي” ولو على حساب الدولة نفسها. إن استمرار إنتاج نموذج “رئيس الحكومة التنفيذي” على حساب “رئيس الحكومة السيادي” يعني استمرار تعطيل مشروع الدولة، وإن بدا المشهد هادئاً في ظاهره. فالهدوء الذي يُبنى على كبح القرار الوطني ليس استقراراً، بل تجميداً مؤقتاً لانفجار مؤجل.وما لم يُكسر هذا النموذج، سيبقى العراق يدور في الحلقة نفسها:تغيير حكومات… دون تغيير الدولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة